قال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوب السبت إن العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا سيصل إلى “حوالي 220 مليار يورو” في 2021، مقابل 173,3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية الأولي.
وقال وزير الحسابات العامة إن هذا الارتفاع الذي يبلغ نحو 47 مليارا في عجز الميزانية هو “نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم الانتعاش على أفضل وجه”.
وستعرض الحكومة الأربعاء مشروع قانون مالي معدل يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستستخدم على وجه الخصوص لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات كما قال دوسوب ووزير الاقتصاد برونو لومير في مقابلة مع صحيفة “ليزيكو” الخميس.
ولم يسجل نمو في الربع الأول من العام في فرنسا، وفقًا للأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الجمعة، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1%، في حين أن تقديرات أولية أفادت عن نمو بنسبة 0,4%.
ولم يقدم أوليفييه دوسوب بعد تقديرًا جديدًا للعجز العام، والذي يشمل عجز الضمان الاجتماعي والمجتمعات. والعجز العام المتوقع حتى الآن يقدر ب9%، ما قد يرفع الدين العام لفرنسا إلى 118% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى غير مسبوق بسبب مبدأ “مهما كانت الكلفة” الذي تم تطبيقه منذ بداية تفشي وباء كوفيد -19 لدعم النشاط الاقتصادي والوظائف. (أ ف ب)
