ارتفع الدين العام الألماني عشر مرات منذ بداية عام 2021، من 4 إلى 40 مليار يورو.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر: لقد زاد عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ عام 2021، مضيفا: هذا هو المال الذي لن يكون لدينا ما يكفي لأغراض أخرى في المستقبل، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار في حماية المناخ. وبالتالي، من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون.
وأضاف أن الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ أثناء جائحة COVID-19 وأزمة الطاقة.
وشدد على أن الحكومة بحاجة إلى الحد من إنفاقها، وبالتالي لن تكون الدولة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الحالية مثل تراجع الثروة.
