انخفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم (ما يعادل 7.9 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري.
وأعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية، أن هذا الإنجاز يأتي بسبب تنفيذ برنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن3.3 مليار درهم صكوكاً إسلامية، 5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية، 20 مليار درهم جزءًا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.
من جانبه، أكّد عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن السياسات المالية التي تبنتها حكومة دبي مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة، مضيفا دائرة المالية تمكنت في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مما يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد تأسس في دائرة المالية العام 2022 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي.
