أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الموازنة العامة للاتحاد للأعوام 2024-2026، وذلك بإجمالي 192 مليار درهم (52.3 مليار دولار).
وقال مجلس الوزراء في بيان: إن الموازنة في 2024 تتوزع على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42 بالمئة، والشؤون الحكومية بنسبة 39 بالمئةK أما باقي الموازنة، موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، وفق البيان.
وحسب بيانات وزارة المالية الإماراتية، الصادرة اليوم، سجلت الإيرادات الحكومية والتي (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية) ارتفاعاً في الربع الثاني 2023، بنسبة 13.4 بالمئة على أساس فصلي، إلى 131.2 مليار درهم (35.7 مليار دولار).
وبحسب البيانات، بلغت النفقات الحكومية 100.5 مليار درهم (27.4 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل فائض الميزانية نحو 30.6 مليار درهم (8.3 مليارات دولار)، والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب 14 بالمئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.
يذكر أن كل حكومة محلية من الإمارات السبع، تمتلك موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي، اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.
