قال محافظ البنك المركزي التركي أرديم باشتشي إن الأموال التي خرجت من الأسواق التركية منذ بداية الشهر الماضي تصل لنحو ثمانية مليارات دولار أغلبها من أسواق النقد.
ونقلت وكالة رويترز عن باشتشي أن ثلث الأموال التي خرجت من الليرة والسندات تعود إلى عوامل داخلية، والباقي إلى عوامل عالمية.
وأوضح أن الليرة لا يجري تداولها حالياً بأكثر من قيمتها الفعلية. ويبلغ سعر صرف الدولار نحو ليرتين.
وكان البنك المركزي قد ضخ كميات من النقد الأجنبي في الأسواق لدعم سعر صرف الليرة في ظل الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.
ومنذ بدء المواجهات في ميدان تقسيم في إسطنبول المناهضة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تلقت بورصة إسطنبول ضربة قوية حيث هوت بأكثر من 10% الاثنين الماضي.
ومع أن البورصة عادت ولملمت جراحها وتحسن أداؤها في الأيام التي تلت، فإن المحللين يخشون احتمال بدء هروب المستثمرين الأجانب الذين كان لهم الدور الأساسي في تنشيط الاقتصاد التركي الذي حقق نسبة نمو ممتازة.
من جهتها اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا أن انعكاس المظاهرات على الاقتصاد ما زال ضعيفا، ولا يؤثر على التصنيف الحالي لتركيا المصنف عند (بي بي بي).
إلا أن فيتش حذرت من أن كل شيء يبقى مرتبطا بطريقة تعاطي السلطات مع المتظاهرين، وإذا حصل تدهور فإن الوضع قد ينعكس سلبا على الاقتصاد.
وكانت تركيا قد شهدت عقب وصول حزب الحرية والعدالة إلى السلطة عام 2002 حالة من الاستقرار أعقبت فترة طويلة من الهزات السياسية كانت تتخللها تدخلات مباشرة للجيش في الحياة السياسية، وبعد الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2001 دخل الاقتصاد التركي مرحلة نمو متسارع حيث سجل أكثر من 8% عامي 2010 و2011، مما أتاح زيادة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ثلاث مرات.
ويعتبر أردوغان أن النمو الاقتصادي السريع الذي تحقق في عهده وانتقال المجتمع التركي إلى مجتمع استهلاكي كبير، هما من أهم إنجازات حكمه.
