أعلن رئيس الحكومة المصري حازم الببلاوي أن مجلس الوزراء وضع حدا أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري أي ما يعادل 170 دولار شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام على أن يبدأ التنفيذ من اول كانون الثاني 2014.
وتجدر الاشارة الى أن هناك مخاوف من أن يؤدي وضع حد أدنى للأجور إلى خروج العمالة غير الماهرة من السوق وهو ما قد يزيد أعداد العاطلين عن العمل.
وأشارت مصادر الى أن أجور القطاع الخاص ستتم مناقشتها في وقت لاحق.
