مطالب القطاع الخاص بتخفيض نسبة الاشتراك التأميني تعرقل صدور قانون التأمينات

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أن الوزارة تعتزم تعديل قانون العاملين في الدولة وقد شكلت الوزارة لجنة خاصة بهذا الخصوص، حتى يستفيد من القانون جميع العمال المؤقتين، سيما وأن عدد المستفيدين من مرسوم التثبيت 174 ألف مستهدف، منوهاً في حديثه لموقع سيريانديز إلى الاعتماد على قانون عمل واحد فقط، يقوم على تقسيم العمال إلى شرائح، فعلى سبيل المثال يمكن أن نقول أن الفئة الأولى تتضمن نقل العامل المؤقت إلى دائم في حال أمضى سنتين كاملتين في عمله، والفئة الثانية إذا مضى على وجوده في عمله 4 سنوات، وعندها ننتهي من مسألة العمال المؤقتين.
وأشار الوزير الحبيب إلى أن الوزارة أنهت تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وأصبح جاهزاً للصدور، إلا أن ما يعيق ذلك هو مطالبات القطاع الخاص بتخفيض نسبة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية، مضيفاً أنه لا يمكن تخفيض مطالبات القطاع الخاص إلا بناءً على دراسة علمية، وهذه الدراسة من شأنها أن تبين مدى الانعكاس المالي على المؤسسة من جهة خسارتها، وأكد على أن الوزارة لن تتخذ أي قرار بالتخفيض إلا بناءً على دراسة وطنية، وبهذا الخصوص كشف الوزير عن تعاقد الوزارة مع شركة دراسات لبنانية لبيان الوضع بالنسبة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة قانون التقاعد المبكر.