حُرمت "الشركة الإنشائية الحديثة للمقاولات والتجارة العامة" ومقرها في بيروت، من التعاقد مع الجهات العامة ولمدة سنة واحدة بقرار أصدره رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي.
وجاء القرار الذي يحمل رقم 473 بناءاً على اقتراح الجهاز المركزي للرقابة المالية، مبيناً أن سبب حرمان الشركة هو لعدم التزامها بتنفيذ العقود المبرمة مع "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات"، إضافة لمشروع توريد وإنشاء وتركيب ورشة فنية لصيانة وإصلاح اسطوانات الغاز بمحافظة حمص وفقاً لما نشره "سيريانديز" الالكتروني.
