الأردن يصرف 2.5 مليون دينار ويطبق إعفاءات 6 أشهر لتعزيز السلع والطاقة وسط التحديات الإقليمية

︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎

مع استمرار التوترات الإقليمية، تواجه الأردن ضغوطاً اقتصادية متزايدة، نتيجة التداعيات المباشرة للتطورات في المنطقة على قطاعات عدة، أبرزها الطاقة والسياحة.

وتشمل هذه التحديات احتمالات ارتفاع أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية، إضافة إلى اختلال سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، خاصة إذا تعرضت الممرات البحرية الحيوية لمخاطر تعيق الملاحة.

وتعمل الحكومة الأردنية على التحرك بشكل مستمر لمواجهة هذه التحديات، وضمان توريد السلع الأساسية والطاقة من مصادر متنوعة، خصوصاً أن المملكة تعتمد على الاستيراد لتلبية نحو 80% من احتياجاتها الغذائية وكامل احتياجاتها من النفط والغاز.

- Advertisement -

باستثناء كميات محدودة جداً من الغاز المحلي في منطقة الريشة شرقي البلاد حسب تقرير نشره العربي الجديد.

خسائر يومية وأثر على الطاقة
وأشار الخبير في قطاع النفط والغاز، هاشم عقل، إلى أن الأردن يخسر يومياً نحو 2.5 مليون دولار نتيجة التحول لاستخدام الوقود الثقيل بدلاً من الغاز المستورد من حقول البحر الأبيض المتوسط، بعد توقف التزويد منذ بداية التوترات الإقليمية. وأوضح أن أي ارتفاع جديد في أسعار النفط أو أي اضطراب في الملاحة البحرية سيزيد الكلفة الاقتصادية على المملكة ويؤثر على أمن الطاقة.

إجراءات حكومية لمواجهة الضغوط
لمواجهة هذه التأثيرات، قرر مجلس الوزراء إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من الديزل وزيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب، بما يشمل الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية، إضافة إلى السماح باستخدام مخزون الحكومة الاستراتيجي لضمان استمرار توليد الكهرباء.

كما سمحت الحكومة باستيراد البضائع المحملة بالحاويات عبر المنافذ الحدودية البرية بدلاً من حصرها في ميناء العقبة لمدة شهر، وتطبيق إعفاءات جمركية وضريبية على تكاليف الشحن البحري لمدة ستة أشهر، لضمان وصول الإرساليات الحيوية إلى السوق المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء تخصيص 2.5 مليون دينار لدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بهدف تعزيز مخزون السلع الأساسية وضمان توفرها بأسعار مناسبة للمواطنين، مع استمرار مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب بها.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تداعيات الظروف الإقليمية على الاقتصاد الوطني، وضمان انتظام عمل سلاسل التوريد، وحماية المستهلك الأردني، مع استمرار الاجتماعات المكثفة على كل المستويات لوضع خطط عاجلة لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

Exit mobile version