أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي عن الجانب السوري، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع آفاق الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.
وبحسب القرار، يتولى عبد الرحمن نجيب ددم رئاسة المجلس، فيما يضم كلّاً من بشار محمد تيسير سمحة وعبد الناصر محمد صادق ومحمد ماهر الدهش نواباً للرئيس، إلى جانب عدنان محمد عيد الحملي مديراً تنفيذياً، وجميل أحمد عقرين أميناً عاماً.
تنظيم عمل مجلس الأعمال السوري الإماراتي
ونص القرار على أن يعمل المجلس وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع مختلف الدول، وبما ينسجم مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.
كما منح القرار مجلس الأعمال السوري الإماراتي صفة الجهة الرسمية الوحيدة التي تمثل الجانب السوري في علاقاته مع الجانب الإماراتي، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.
تعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية
وكلفت الوزارة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة بالإشراف على تنظيم وتنسيق أعمال المجلس، بما يضمن توافق نشاطه مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، ويسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ويأتي تشكيل المجلس ضمن جهود الحكومة لتنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح فرص استثمار جديدة، وتوسيع الشراكات بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في الأسواق الخارجية، بما يدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
