نفت مصادر خاصة لـ CNBC عربية صحة الأنباء المتداولة بشأن تعليق مصرف لبنان مشاركته في الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي قرار رسمي.
وجاء انتشار هذه المعلومات عقب الجدل الذي أثير حول مشروع قانون إصلاح المصارف، خاصة بعد اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، حيث نُسب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تصريح أوضح فيه أن الاعتراض على التعديلات التي اقترحها المصرف المركزي على بعض مواد القانون لم يصدر عن الدولة أو الحكومة، وإنما عن صندوق النقد الدولي.
وأدى هذا التصريح إلى تفسيرات ربطته بإمكانية تراجع التعاون بين مصرف لبنان والصندوق، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ CNBC عربية أن هذه الاستنتاجات غير صحيحة، مشيرة إلى أن مصرف لبنان لم يصدر أي بيان رسمي بشأن تعليق مشاركته في الاجتماعات مع صندوق النقد.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أن وزير المالية لا يعترض على التعديلات التي اقترحها حاكم مصرف لبنان على مشروع قانون إصلاح المصارف، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في إقرار قانون قابل للتنفيذ يسهم في تحقيق إصلاح حقيقي للقطاع المصرفي.
وأضاف كنعان أن اللجنة تواصل العمل على معالجة أي نقاط خلاف أو التباسات، بما يدعم الوصول إلى صيغة توافقية مع صندوق النقد الدولي ويعزز مسار الإصلاح المالي في لبنان.
