اتفقت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مع الحكومة الألمانية على استئجار وحدة التغويز العائمة ENERGOS FORCE لمدة شهرين، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة منظومة إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتأمين احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول حكومي أن التعاقد يمتد حتى مطلع شهر تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن الوحدة ستعمل كخيار احتياطي إلى جانب وحدات التغويز الأربع العاملة حالياً، بما يضمن استمرار الإمدادات في حال خضوع أي منها لأعمال صيانة أو توقف مؤقت وفقاً لـ CNN اقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة مصر لتعزيز قدراتها على استقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية، قبل ضخه في الشبكة القومية لتلبية الطلب المتزايد، ولا سيما احتياجات قطاع الكهرباء.
وكانت مصر قد عادت إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في نيسان 2024، بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي، قبل أن توسع عمليات الاستيراد خلال عام 2025 من خلال التعاقد على استئجار أربع وحدات تغويز لدعم استقرار الإمدادات.
ومن المقرر أن ترسو وحدة ENERGOS FORCE في رصيف محطة الإسالة بمدينة دمياط طوال فترة التعاقد، لتكون جزءاً من منظومة استقبال وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال.
وتُعد وحدات التغويز العائمة من العناصر الأساسية في سلاسل إمداد الغاز، إذ تقوم بتحويل الغاز المستورد في صورته السائلة إلى غاز طبيعي يمكن ضخه مباشرة في شبكات التوزيع الوطنية.
وتضم مصر محطتين رئيسيتين لإسالة الغاز الطبيعي، الأولى في إدكو بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً، والثانية في دمياط بطاقة تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً، ما يمنح البلاد بنية تحتية متقدمة في قطاع الغاز.
وتتميز وحدة ENERGOS FORCE بسعة تخزينية تبلغ 174 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، فيما تتجاوز قدرتها على إعادة التغويز 750 مليون قدم مكعبة يومياً، ما يجعلها قادرة على دعم احتياجات السوق بكفاءة عالية.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير حديث لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن مصر أصبحت أسرع أسواق حوض الأطلسي نمواً في واردات الغاز الطبيعي المسال، بعدما ارتفعت وارداتها خلال الربع الثاني من العام بنسبة 166% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتزايد الطلب المحلي وتوسع قدرات إعادة التغويز.
كما توقعت بيانات شركة كبلر لتحليلات الطاقة أن تستورد مصر نحو 9.9 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2026، بما يعادل قرابة 130 شحنة، في مؤشر على استمرار الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية.
