قد تعيد صناديق أسواق النقد العامة في السعودية توجيه استثمارات خارجية تصل قيمتها إلى 7.2 مليار دولار، أي ما يعادل 27 مليار ريال، إلى السوق المحلية خلال العامين المقبلين، عقب قواعد جديدة أقرتها هيئة السوق المالية للحد من استثمارات هذه الصناديق خارج المملكة.
وقال بنك أوف أميركا إن القواعد التنظيمية الجديدة قد تؤدي إلى إعادة توجيه هذا الحجم من الاستثمارات، فيما قدرت أرقام كابيتال قيمة التحول المحتمل بما يتراوح بين 5.06 مليار دولار و7.2 مليار دولار، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ».
وقدرت الراجحي كابيتال قيمة الاستثمارات التي يمكن أن تعود إلى السوق السعودية بنحو 6.13 مليار دولار، ما يعادل 23 مليار ريال.
سقف 5% للاستثمارات الخارجية
ألزمت هيئة السوق المالية صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها.
وتلزم القواعد الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% بخفض النسبة إلى أقل من هذا المستوى خلال ستة أشهر، قبل الوصول تدريجياً إلى السقف المحدد عند 5%.
أصول الصناديق تنمو 57%
شهد قطاع صناديق أسواق النقد العامة في السعودية نمواً سريعاً خلال 2025، إذ ارتفعت أصوله بنسبة 57% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 20.53 مليار دولار، ما يعادل 77 مليار ريال، وفقاً للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية.
وقد تؤدي القيود الجديدة على الاستثمارات الخارجية إلى زيادة حصة الأصول الموجهة إلى السوق المحلية، مع خضوع حجم التدفقات الفعلية لقرارات مديري الصناديق والفرص الاستثمارية المتاحة.
