نمو متوقع لمصر والمغرب مقابل انكماش السعودية والإمارات.. والجدول لا يتضمن تقديرات للاقتصاد السوري
خاص موقع بزنس2بزنس
توقّع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الكويت والعراق وقطر بأكثر من 15% خلال عام 2026، مقابل استمرار النمو في مصر والمغرب والجزائر، في صورة تعكس تفاوتاً واسعاً في آفاق اقتصادات المنطقة.
وبحسب جدول توقعات النمو الصادر عن الصندوق، يُرجّح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 16.7%، والعراق بنسبة 16%، وقطر بنسبة 15.6%، وهي أشد التراجعات بين الاقتصادات المدرجة في الجدول.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، يتوقع الصندوق انكماشاً بنسبة 1.3% في 2026، بعد نمو بلغ 3.3% في 2025، على أن يعود الاقتصاد الإقليمي إلى النمو بنسبة 6.6% في 2027.
انكماش في خمس دول خليجية
تشير التوقعات إلى انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بنسبة 4.8% خلال 2026، مقابل نمو بلغ 4.5% في العام السابق.
وإلى جانب الكويت وقطر، يتوقع الصندوق انكماش اقتصاد البحرين بنسبة 11.3%، والإمارات بنسبة 3.9%، والسعودية بنسبة 3.3%. وتبرز سلطنة عُمان بوصفها الدولة الخليجية الوحيدة التي يُتوقع أن تسجل نمواً خلال العام، بنسبة 4.1%.
وخارج دول المجلس، يُرجّح انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 7.6%، مقابل نمو الجزائر بنسبة 3.8% وليبيا بنسبة 3.3%.
وإجمالاً، يتوقع الصندوق انكماش اقتصادات الدول المصدّرة للنفط في المنطقة بنسبة 5.1% في 2026، قبل أن تنمو بنسبة 8% في العام التالي.
مصر والمغرب تواصلان النمو
في المقابل، يتوقع الصندوق نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة بنسبة 4.2% خلال 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.7% في 2025.
وتشير تقديراته إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1%، والمغربي بنسبة 4.5%، والباكستاني بنسبة 3.6%، والأردني بنسبة 2.7%، والتونسي بنسبة 2.4%.
كما يتوقع نمو اقتصاد السودان بنسبة 7%، وجيبوتي بنسبة 5.6%، وموريتانيا بنسبة 4.4%، والصومال بنسبة 2.3%، مقابل انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5%.
تعافٍ متوقع في 2027
يرجّح الصندوق عودة اقتصادات الكويت والعراق وقطر إلى النمو في 2027، بمعدلات تبلغ 17.1% و19% و18.8% على التوالي، بعد الانكماش المتوقع خلال العام الجاري.
وتتضمن التوقعات أيضاً نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.9% والإماراتي بنسبة 7.7% في 2027، فيما يُتوقع أن يبلغ نمو اقتصادات مجلس التعاون مجتمعة 9.1%.
ماذا عن سوريا؟
أدرج الجدول سوريا ضمن اقتصادات المنطقة، لكنه لم يتضمن تقديرات رقمية لنمو ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات المعروضة. كما توضح ملاحظاته أن المجاميع الإقليمية تستثني سوريا، وتستثني أفغانستان للفترة من 2026 إلى 2031.
وتعبّر الأرقام عن التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتبقى بيانات 2026 وما بعدها توقعات وليست نتائج نهائية. كما تستند أرقام مصر وباكستان إلى سنواتهما المالية، وأرقام إيران إلى السنة المالية التي تبدأ في 21 آذار وتنتهي في 20 آذار.
المصدر: صندوق النقد الدولي — الجدول المرفق لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة.
