في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي طالت شركات القطاع الخاص في مصر، أحالت نيابة الأموال العامة العليا خمسة مسؤولين بشركة "أبو قير تريدنج للتجارة الدولية" إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطهم في اختلاس كميات ضخمة من الأدوية تُقدّر قيمتها بنحو 16 مليون جنيه.
حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين نفّذوا مخططاً دقيقاً تضمن تزوير مستندات رسمية وإدخال بيانات مضللة إلى النظام الإلكتروني للشركة، بهدف إخفاء الأدوية المختلسة.
وتورط في القضية مسؤولان عن مخزن "الإنتاج تام الصنع"، قاما بتحويل الأدوية إلى مخزن "منتهي الصلاحية" باستخدام كلمة المرور الخاصة بهما، لإضفاء شرعية وهمية على عملية النقل، ما سمح بإخراجها من الشركة دون رقابة.
وحسب تقرير أورده موقع العربي الجديد فإن النيابة وجهت للمتهمين الآخرين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، من خلال التنسيق اللوجستي والميداني لتسهيل عملية الاختلاس وإخفاء الأدلة.
وتضم قائمة المتهمين كلاً من فؤاد م. ع (44 عاماً)، أحمد ش. م (43 عاماً)، علاء م. أ (60 عاماً)، نادر ع. إ (45 عاماً)، وعلي أ. ح (43 عاماً).
وتحمل القضية رقم 2102 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
كما تسلط الواقعة الضوء على خطورة الثغرات الإدارية في أنظمة الرقابة الداخلية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الأدوية، التي ترتبط مباشرة بصحة المواطنين وسلامتهم.
