كشفت مؤسسة TMF الهولندية العالمية لخدمات رجال الأعمال عن مؤشرها السنوي الثالث «للتشدد القانوني لقطاع الأعمال»، والذي يقيس مدى مرونة التشريعات المنظمة لعمل الشركات الأجنبية في 95 دولة ومدى تشدد الدول في تطبيق هذه التشريعات.
واشارت إلى أن الحكومات حول العالم تطالب الشركات بالالتزام بمجموعة من القوانين وتقديم بيانات مستمرة عن حجم ونوعية أنشطتها، وذلك في إطار مكافحتها للممارسات غير المشروعة مثل غسيل الأموال أو رغبتها في خفض حجم الديون وغيرها من الأهداف التي تدفع الحكومات لتشديد الرقابة على قطاع الأعمال.
الا ان المبالغة في هذه الرقابة قد تزيد صعوبة عمل الشركات بالدولة، وقامت المؤسسة باستطلاع آراء الشركات حول مرونة التشريعات في الدول التي شملها الاستطلاع، وذلك من خلال فروعها المنتشرة حول العالم والتي يتجاوز عددها 120 فرعاً.
واشار المؤشر الى ان دول أميركا اللاتينية ما زالت تهيمن على القائمة الأكثر تشدداً، وبقيت الأرجنتين في المركز الأول رغم إصدارها قوانين أكثر مرونة في آب الماضي، ويتوقع ظهور تأثيرها الإيجابي للقوانين مع الوقت.
كما صعدت إندونيسيا للمركز الثاني لضعف كفاءة أنظمتها القانونية مقارنة بجيرانها، فقطاعها الحكومي يعاني الروتين وسوء التنسيق، وقلصت الدولة مدة إقامة العاملين الأجانب لـ 6 أشهر في 2015، ما سبب ارتباكاً كبيراً للشركات الأجنبية.
وأصدرت الإمارات قانون الشركات الجديد في تموز 2015 الماضي الذي أحدث تعديلات في هيكلة الشركات وحقوق التصويت ومجالس الإدارات. وكما ألزمت الحكومة الإماراتية الشركات بتقديم عدداً أكبر من الوثائق الإلكترونية إلى السلطات خلال العام.
وقد دخل لبنان قائمة العشر الأكثر تشدداً للمرة الأولى مزحزحاً البرازيل ونيكاراجوا للمركزين الـ 10 و11 على التوالي.
وتصدرت إيرلندا الدول الأقل تشددا في القوانين المنظمة لقطاع الأعمال بفضل منهجها الداعم للاستثمار واستقرارها السياسي ومتانة هيكلها القانوني.
