يطالب الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي جو بايدن بمنح استثناء للصناعيين الأوروبيين من التشريع الأميركي المجحف بحقهم وهو قانون خفض التضخم ، وذلك وفقاً لما أعلنته الرئاسة الفرنسية ونقله موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية.
وحسب الموقع فيهدف قانون خفض التضخم (IRA) الذي دخل حيز التنفيذ في آب الماضي إلى خفض تكاليف معيشة الأميركيين ، وهو لا يشمل فقط استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة ولصالح المناخ، بل دعما ماليا سخيا وإعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة.
ولكن الكثير من الإعانات ستخصص فقط للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة وستحبذ، على سبيل المثال، شركة تسلا الأميركية على سيارات بي إم دبليو الكهربائية الألمانية والصلب الأميركي لمشاريع مزارع الرياح.
وقال أحد مستشاري ماكرون إنه لا يتصور أن يراجع الكونغرس التشريع، لا سيما مع مجلس نواب ذي غالبية جمهورية، وأضاف للصحافيين: "يمكننا أن نتخيل أن تمنح الإدارة الأميركية إعفاءات لعدد معين من الصناعات الأوروبية، ربما على غرار ما تمنحه للمكسيك أو لكندا".
عدا عن الاستثناءات، قال المستشار إن على الأوروبيين المضي قدمًا في انسجام للبقاء في مجال المنافسة عالميًا من خلال تبني قانونهم الخاص، وهو "قانون شراء المنتجات الأوروبية"، مضيفًا أن هذه هي رسالة الأميركيين.
وأضافت الرئاسة الفرنسية إن الأمر يصب في مصلحة الدول الأوروبية، إذ لا يمكن المخاطرة بإضعاف التصنيع في أوروبا على نحو أكبر في وقت يكون فيه الهدف الأبرز هو إعادة التصنيع.
