تستعد الحكومة المصرية لطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية عام 2025، ضمن خطة استراتيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية ومواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة لقناة "الشرق".
ووفقاً للمصادر، تم الاتفاق على طرح الرخصتين خلال اجتماع جمع وزير الصناعة المهندس كامل الوزير بممثلي شركات الأسمنت، حيث ستتضمن كل رخصة خط إنتاج مستقل بطاقة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون طن سنوياً.
ارتفاع قياسي في الأسعار
وتأتي هذه الخطوة في ظل قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلية، إذ بلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع 4,057 جنيهاً في أكتوبر الجاري، بزيادة تتجاوز 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع شهري بنسبة 2%.
زيادة متوقعة في الاستهلاك
بالمقابل توقعت مصادر حكومية أن يصل حجم استهلاك الأسمنت في مصر إلى نحو 52 مليون طن بنهاية 2025، مقارنة بـ47 مليون طن في 2024، مدفوعاً بانتعاش النشاط الإنشائي ومشروعات إعادة الإعمار في المنطقة.
حوافز مالية للمصانع
و أعلن وزير الصناعة عن تقديم حوافز مادية للمصانع التي تلتزم بزيادة إنتاجها خلال الشهر الجاري، تشمل خصماً يصل إلى 50% على رسوم زيادة الطاقة الإنتاجية، والتي تتراوح حالياً بين 250 و260 جنيهاً لكل طن إضافي. وقد أبدت شركتان بالفعل استعداداً للاستفادة من هذه الحوافز.
تراجع في الصادرات
ورغم التوجه نحو زيادة الإنتاج، شهدت صادرات الأسمنت المصرية تراجعاً بنسبة 7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتصل إلى 581 مليون دولار، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
ويُعزى هذا التراجع إلى تركيز المصانع على تلبية الطلب المحلي، مع تحول بعض الشركات إلى تصدير الأسمنت الجاهز بدلاً من الكلينكر لرفع القيمة المضافة.
