كشفت تقارير صادرة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق استثمارات تخطت الـ 10 مليارات دولار خلال العام الماضي ، و وفقاً لبيان المنظمة فإن القرارات وحوافز استثمارية دفعت المنطقة الاقتصادية للأمام خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المنطقة وضعت نصب أعينها التحديات والصعوبات في العام الأسبق 2020 "عام الجائحة"، ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا.
وقد كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تقريرها عن أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة فضلًا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التي تمتلكها وتتوافر في مناطقها الصناعية الأربعة والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
واتخذت المنطقة الاقتصادية عام 2021 كأداة قوية لتحقيق ما كانت تنشده في 2020 لولا الجائحة، واستعانت بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية في تحديد الأولويات والصناعات التي يجب أن ترتكز عليها المنطقة في "خلق الفرصة" مع المستثمر.
كما تضمن تقرير الحصاد أهم وأبرز التعاقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليار دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025 وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27.
Cnbc عربي
