أعلن البنك الدولي، أن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سيحافظ على وتيرته هذا العام والعام المقبل، لكنّه سيتباطأ تدريجياً.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المنطقة بنسبة 5 في المئة في العام 2023، مع تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من العام، وينخفض إلى 4.5 في المئة في العام 2024.
وبحسب توقّعات البنك الدولي، تواصل الصين قيادة النمو في المنطقة، مع نمو متوقع بنسبة 5.1 في المئة، بينما يتوقع أن تشهد بقية دول المنطقة نمواً تراكمياً يصل إلى 4.6 في المئة.
وأضافت المؤسسة الدولية في بيانها أنه بالنسبة للعام 2024، سيساعد تحسن الظروف الخارجية على النمو في بقية المنطقة، بينما ستواجه الصين صعوبات داخلية مستمرة، مشيرة بخاصة إلى ارتفاع مستوى الديون وضعف القطاع العقاري أو حتى المشاكل البنيوية مثل شيخوخة السكان.
وأكد البنك الدولي خصوصاً أنّ تطوير الخدمات يمثّل محرّكاً للنمو في هذه الاقتصادات التي لا تزال موجهة إلى حد كبير نحو الإنتاج الصناعي، فضلاً عن انتشار أكبر للتكنولوجيات الرقمية.
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة مانويلا فيرو، في البيان: لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم، حتى مع نمو أكثر اعتدالاً. وعلى المدى المتوسط، سيتطلّب الحفاظ على النمو المرتفع إصلاحات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية.
