أنهت مصر صياغة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية بشكل رسمي، إذ جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، الذي كشقف أن بلاده حالياً قيد وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسمياً في مصر. وتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر.
ووفقاً لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبرغ فقد ضمت العاصمة السعودية الرياض لقاءً بين أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي، أوضح فيه مدبولي أن مجلس الوزراء المصري شكل خلال الفترة الماضية وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي يرجع بعضها لسنوات طويلة ووصلت لنزاعات قضائية أمام المحاكم.
وتضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة "منصفة وعادلة" للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
وكشف رئيس مجلس الوراء أن عدد المشكلات التي تم حصرها يبلغ 95 تم الانتهاء نهائياً من 81 منها، ووعد بحل الـ 14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالي.
يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى من الاستثمار السعودي في البلاد.
