سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بمقدار 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي عزز المخاوف من ركود اقتصادي، في ظل خوض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً تجارية من الممكن أن تكون باهظة الثمن.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
بالمقابل حسب تقرير نشرته شبكة CNBC عربية فقد قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الثلاثة أشهر، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع، والتي الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
بينما، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
يذكر أن الإنفاق الاستهلاكي قد تباطأ خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
