في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين 14 يوليو/تموز انسحابها رسمياً من اتفاقية عام 2019 الخاصة بتعليق تحقيق مكافحة الإغراق على واردات الطماطم الطازجة من المكسيك، وقررت فرض رسوم جمركية بنسبة 17.09% على معظم هذه الواردات.
وتشكل الطماطم المكسيكية نحو 90% من إجمالي واردات الطماطم الطازجة إلى الولايات المتحدة، والتي تمثل بدورها 72% من استهلاك السوق المحلي.
ووفقاً لشبكة CNBC عربية فإن الرسوم الجديدة ستنعكس مباشرة على المستهلك الأميركي، بزيادة محتملة في الأسعار تصل إلى 50%، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة ولاية أريزونا.
رغم أن المكسيك اكتسبت حصتها السوقية بفضل المناخ المناسب، وتطور البنية الزراعية، وانخفاض تكاليف الإنتاج، إلا أن القرار الأميركي أثار مخاوف اقتصادية داخلية.
مشرّعون من ولاية تكساس طالبوا بتمديد الاتفاقية لمدة 90 يوماً لتجنب تداعيات خطيرة، حيث تشير تقديرات مركز أبحاث مجلس شيوخ تكساس إلى احتمال فقدان 32 ألف وظيفة وخسائر اقتصادية تتجاوز 4.5 مليار دولار في الولاية وحدها.
ويأتي القرار في سياق توجهات إدارة ترامب السابقة التي أعلنت في أبريل/نيسان نيتها الانسحاب من الاتفاقية، ضمن سياسة أكثر تشدداً تجاه المكسيك والاتحاد الأوروبي، شملت تهديدات بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على بعض الواردات.
