أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي انخفاضاً في معدل البطالة خلال شهر كانون الثاني لنسبة 6.6% مع استمرار الخطوات الأولية للبقاء على الميزانية العامة للخزانة دون الحد الأقصي لسقف الدين العام عند 17.2$ تريليون والمقرر من قبل الكونجرس في شهر تشرين الأول الماضي.
وقد حفزت بيانات سوق العمل الأمريكي الجمعة والسبت شهية المخاطرة عند المستثمرين لنشهد اكتساب العملات ذات العائد المرتفع للمزيد من الزخم عقب انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال كانون الثاني لنسبة 6.6% مقابل 6.7% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول والتوقعات موضحة أدنى مستوياتها منذ عام 2008.
ويتوضح من قراءة صافي التغير في الوظائف إضافة نحو 29.4 ألف وظيفة متفوقة بذلك على توقعات المحللين عند 20 ألف وظيفة مضافة، كما أظهرت قراءة التغير في وظائف القطاع الصناعي للشهر ذاته تسارع وتيرة التوظيف أيضا بصورة فاقت التوقعات لنحو 21 ألف وظيفة مضافة مقابل 8 ألف وظيفة مضافة، متفوقة بذلك على توقعات المحللين عند 10 ألف وظيفة مضافة.
الجدير بالذكر أن تحسن بيانات سوق العمل الأمريكي يدعم نظرة أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في تقليص وسحب التحفيز مؤخراً ضمن جهود صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في دفع الاقتصاد الأمريكي للاعتماد على ساعديه دون التواكل على دعمات التحفيز التي اعتمدها البنك عقب إندلع أزمة الرهن العقاري في عام 2008.
ما أثقل بشكل أو بأخر على أداء مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأولى في العالم مقابل ست عملات رئيسية، بما فيها اليورو الذي يمثل أكثر من نصف المؤشر والفرنك السويسري، الين الياباني، الجنيه الإسترليني وكل من الدولار الاسترالي والكندي ليتداول مؤشر الدولار حالياً عند مستويات 80.70.
هذا ونود الأشارة إلي أن وزارة الخزانة الأمريكية قد جمدت إصدار السندات للهيئات والحكومات المحلية بداءً من ظهيرة يوم الجمعة الموافق 7 من شباط الجاري ضمن الخطوات الأولية للبقاء على الميزانية العامة للخزانة دون الحد الأقصي لسقف الدين العام عند 17.2$ تريليون والمقرر من قبل الكونجرس في شهر تشرين الأول الماضي.
على الصعيد الأخر وبالنظر إلي اقتصاديات القارة العجوز فقد تابعنا في أخر جلسات الأسبوع الجاري عن اقتصاديات منطقة اليورو اتساع الفائض في الحساب الجاري لأكبر اقتصاديات منطقة اليورو خلال كانون الأول بخلاف التوقعات بالتزامن مع تقليص الفائض في الميزان التجاري بصورة فاقت التوقعات وسط تراجع الصادرات الألمانية.
إضافةً إلى تراجع الإنتاج الصناعي الألماني للشهر ذاته بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو على المستوى الشهر بينما أوضحت القراءة السنوية تباطؤ وتيرة النمو بخلاف التوقعات، أما عن الاقتصاد البريطاني فقد تابعنا عنه تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي والتصنيعي خلال الشهر ذاته بالتزامن مع تقلص عجز الميزان التجاري.
