تسببت القيود التي تفرضها إسرائيل على منطقة "ج" في الضفة الغربية، وهي منطقة ما تزال تخضع للسيطرة الإسرائيلية المدنية والامنية بخسارة الاقتصاد الفلسطيني ما يقارب 3,4 مليار دولار سنوياً، اي ما يوازي ثلث الناتج المحلي الخام في سنة 2011.
هذا ما جاء في التقرير الشهري الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان" المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني". واشار التقرير الى وجود امكانية نمو كبيرة للاقتصاد الفلسطيني اذا ازالت إسرائيل القيود المفروضة على التنقل، والتطوير والبناء ومصادر المياة، والزراعة والتجارة في هذه المنطقة.
والمعروف ان منطقة "ج" تشمل نحو 61% من أراضي الضفة الغربية، من دون القدس الشرقية، والتي استناداً الى اتفاقات أوسلو كان من المفترض أن تنتقل جميع اراضي الضفة بصورة تدريجية الى السلطة الفلسطينية حتى نهاية سنة 1998، باستثناء المناطق التي سيحدد مصيرها في المفاوضات على الحل الدائم، لكن هذا الانتقال لم يحدث.
ليست هذه المرة الاولى التي يشير فيها البنك الدولي ومنظمات الاغاثة الدولية الى القيود الإسرائيلية المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في منطقة "ج". وطوال السنوات الماضية امتنعت السلطة الفلسطينية والدول المانحة عن تطوير مشاريع اقتصادية في هذه المنطقة خوفاً من العراقيل التي تضعها إسرائيل. ويأتي هذا التقرير لينضم الى مجموعة من المواقف والتصريحات التي تعبر عن نفاذ صبر الدول الغربية من هذه القيود الإسرائيلية التي في رأيهم تعرقل امكان تحقيق حل الدولتين.
ويتزامن نشر هذا التقرير مع المحاولات التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس اللجنة الرباعية الدولية طوني بلير من اجل تنفيذ "المبادرة الاقتصادية الفلسطينية" التي تقوم بصورة خاصة على مشاريع تطوير يمولها صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعلى اقناع المستثمرين الاجانب في الاستثمار في المنطقة "ج" في قطاعات الزراعة والسياحة وقطاع الاتصالات والبناء. وكل ذلك مرتبط برفع إسرائيل القيود التي تفرضها.
المصدر:"هآرتس"
خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء القيود الإسرائيلية 3,4 مليار دولار سنوياً
