أظهرت مسودة أعدها دائنو قبرص الدوليين أن الجزيرة ستضطر إلى قبول حصة الأسد من الإجراءات اللازمة لتلاشى إفلاس البلاد.
وجاء فى المسودة أنه يتوقع أن تحقق إجراءات إعادة الهيكلة المفروضة على النظام المالى فى قبرص بما فى ذلك تكبد الودائع المصرفية الكبيرة، خسائر فادحة وفرض ضرائب إضافية وعمليات خصخصة وبيعا جزئيا لاحتياطى الذهب فى البنك المركزي، تحصد 13 مليار يورو "17 مليار دولار".
ومن المقرر أن يمنح الدائنون الدوليون، وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولي، يمنحون الجزيرة الواقعة فى البحر الأبيض المتوسط حزمة إنقاذ مالى بقيمة عشرة مليارات يورو "13 مليار دولار".
يذكر أن قبرص دولة عضو فى منطقة اليورو، كان يتوقع فى البداية أن تسهم بسبعة مليارات يورو فقط فى حزمة الإنقاذ المالى.
المصدر: بروكسل (أ ب)
ارتفاع حزمة الإنقاذ المالى لقبرص إلى 30 مليار دولار
