وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 2.26 مليار دولار لليونان التي تعاني من ضائقة مالية، في إطار خطة الإنقاذ الدولية التي يقدمها الصندوق والاتحاد الأوروبي لأثينا منذ العام الماضي لمواجهة أزمة ديونها السيادية.
واعتبرت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد في كلمة لها بعد إقرار الدفعة، أن اليونان تكافح للسيطرة على العجز الحكومي وتسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المالية للعام الجاري.
ودعت لاغارد إلى 'خطوات حاسمة' لإصلاح الإدارة الحكومية والحد من رواتب موظفي الدولة، مؤكدة أن الأولوية التي يجب على أثينا المضي فيها حاليا هي معالجة التهرب الضريبي عبر الإسراع في تحقيق إصلاح إدارة الإيرادات لتحسين الاستقلال التشغيلي.
وعما حققته اليونان من إنجاز، أوضحت المسؤولة الدولية أنها حققت تقدما جديرا بالثناء في استعادة القدرة التنافسية للبلاد -خاصة عبر مرونة الأجور- رغم الحاجة إلى الإسراع في تدابير تعزيز الإنتاجية وتحرير العمل.
وقال الصندوق في بيان إن الدفعة الجديدة لليونان ترفع إلى 8.57 مليارات دولار قيمة الدفعات التي حصلت عليها أثينا من الصندوق حتى الآن منذ إقرار خطة الإنقاذ قبل عام.
تجدر الإشارة إلى أنه بعدما حصلت اليونان على خطة إنقاذ أولى عام 2010 لم تكن كافية، حصلت العام الماضي على خطة ثانية بقيمة 173 مليار يورو (225 مليار دولار) على شكل قروض ميسرة قدمها لها صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، وذلك مقابل التزام أثينا بخطة تقشف صارمة.
أثينا تتلقى دفعة جديدة من الإنقاذ
