توقع صندوق النقد الدولي زيادة مديونية الدول الغنية بصورة قياسية داعيا هذه الدول والشركات المتعددة الجنسية الى العمل والمساهمة بخفض العجز.
ولفت تقرير للصندوق حول مراقبة الموازنات نشرته وكالة الصحافة الفرنسية الى ان هناك هامشا كافيا في الكثير من الدول المتقدمة لتحقيق مزيد من العائدات من ذوي المداخيل المرتفعة متوقعا ان يبلغ معدل الدين 110 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي2014.
وقال التقرير إن "اليابان ستكون مرة اخرى على رأس مجموعة الدول المتقدمة الاكثر مديونية تليها اليونان وايطاليا والبرتغال بينما ستشهد الولايات المتحدة المشلولة بفعل الهاوية المالية والمهددة باحتمال التخلف عن السداد زيادة مديونيتها من اجمالي ناتجها الداخلي وتقف بعيدا وراء فرنسا من اجمالي ناتجها الداخلي".
ورأى التقرير أن الصين التي تعد ثاني اقتصاد في العالم في الموقف السليم مع معدل مديونية متوقع وعادي.
واعتبر التقرير أن هشاشة الموازنات تبقى عميقة في الدول المتقدمة على الرغم من التقدم في مجال خفض العجز مبديا قلقه من رؤية نظام ضريبي تحت الضغط يشجع المنافسة بين الدول ويسمح للمكلفين الميسورين والشركات المتعددة الجنسية بتخفيف ضرائبهم.
وقدر الصندوق خسائر العائدات بفعل فرض الحد الاقصى من الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة فقط ب60 مليار دولار لافتا إلى أنه لا يتناول تقليديا مثل هذه المسائل إلى أن العقود الأخيرة شهدت زيادة كبيرة" في ثروات نسبة الـ1 بالمئة ممن هم أكثر ثراء وخصوصا في العالم الانكلوساكسوني من دون أن تكون الضريبة متكيفة دائما مع هذا التطور.
واعتبر التقرير أن القول بأن موجودات افراد مخبأة في ملاذات ضريبية تناهز 4500 مليار دولار هي تقديرات حذرة وسيكون في الكثير من الدول.
