رأى معهدُ "أوبن يوروب" البحثي، أنَّ انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي قد يؤدّي إلى خسارة دائمة تبلغُ 2.2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في حلول 2030، كما أنَّ هذه التكاليف لا يمكن تعويضها فقط من خلال إبرام اتفاق للتجارة الحرّة مع شركائها السابقين.
وغير احتمال انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي الأجندة السياسية، بالتزامن مع ارتفاع في تأييد حزب استقلال بريطانيا المناهض للإتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
ووعدَ حزبُ المحافظين الذي يضمُّ منذُ فترة طويلة جناحاً متشككاً في الإتحاد الأوروبي، بإجراء استفتاء في شأن البقاء في الإتحاد الأوروبي أو الإنسحاب منه قبل نهاية 2017 إذا فازَ في الإنتخابات العامة في 7 أيار، في خطوة تهدفُ إلى تحييد جاذبية حزب استقلال بريطانيا للناخبين.
وقالَ حزبُ الإستقلال إنَّهُ لن يدعمَ تشكيل حزب المحافظين حكومة أقلية إلا إذا وافقَ على إجراء استفتاء قبل عيد الميلاد.
وحزب العمال المتساوي مع المحافظين في استطلاعات الرأي متمسك بأوروبا، لكنَّهُ يريدُ إصلاح مؤسساتها، في حين أنَّ حزب الديمقراطيين الأحرار الذي يشكّلُ إئتلافا حالياً مع المحافظين مؤيد قوي للإتحاد الأوروبي.
أخيراً، قالَ معهد أوبن يوروب اليوم، إنَّ إجمالي الناتج المحلي البريطاني سيعاني إذا لم تبرم لندن اتفاقاً للتجارة الحرة مع أوروبا من خارج الإتحاد الأوروبي، وإذا لم تسعى إلى أجندة للتجارة الحرة مع باقي العالم. وقد يسفر هذا عن تراجع حجمه 2.2% في إجمالي الناتج المحلي.
انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي قد يؤدّي إلى تراجع 2.2% في اجمالي الناتج المحلي
