سجلت المانيا نموا فاق التوقعات في الفصل الاول من السنة مع ارتفاع اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0.7%، مستندا الى قوة الطلب الداخلي، وفق الارقام الرسمية المؤقتة.
وكان المحللون لدى شركة “فاكتست” للتحليلات والبحوث المالية يتوقعون زيادة بنسبة 0.5% في اجمالي الناتج الداخلي، مقياس الثروة المنتجة في بلد ما.
واعلن المكتب الفدرالي الالماني للاحصاءات (ديستاتيس) ان النمو في اكبر قوة اقتصادية في اوروبا استند خلال الفصل المنصرم الى الطلب الداخلي, وقد ارتفعت ارقام استهلاك الاسر والنفقات العامة والاستثمارات الخاصة (ولا سيما في البناء والتجهيزات) عما كانت عليه في الفصل السابق.
وتابع المكتب انه “في المقابل، كبحت التجارة الخارجية النمو، اذ ازدادت الواردات بسرعة اكبر من الصادرات”.
وهذا ما يؤكد التحول الاقتصادي الحاصل منذ بعض الوقت في المانيا حيث يحل الاستهلاك الداخلي تدريجيا محل الصادرات كعماد للنمو الاقتصادي، مدعوما بسوق عمل مزدهرة مع انخفاض البطالة الى ادنى مستوياتها منذ اعادة توحيد البلاد.
غير ان معظم المحللين حذروا في مطلع الاسبوع عند صدور ارقام الانتاج الصناعي، بانه سيكون من الصعب الاستمرار في النمو خلال باقي العام 2016.
فان كان الانتاج الصناعي ازداد على مدى الفصل بصورة اجمالية، مستفيدا من ارتفاع قوي في كانون الثاني/يناير، الا انه سجل تباطؤا في شباط/فبراير واذار/مارس، ما يثير مخاوف من ان ينعكس التباطؤ في العديد من الدول الناشئة وفي طليعتها الصين وروسيا والبرازيل، على المانيا التي تعتمد كثيرا على التصدير.
وتتوقع الحكومة الالمانية نموا في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.7% هذه السنة و1.5% السنة المقبلة.
