خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال عام 2026 إلى 0.4%، مقارنة بـ0.5% في تقديراته السابقة الصادرة في يونيو/حزيران، في ظل ضعف إنفاق المستهلكين وتراجع استثمارات الشركات وسط حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة والمالية العامة والتوترات الجيوسياسية.
وجاءت التوقعات الجديدة بعد توقف النشاط في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال النصف الأول من العام، فيما أشار بنك فرنسا إلى أن قوة التجارة العالمية لا تزال تدعم صافي الصادرات، لكن حذر الأسر والشركات يضغط على الطلب المحلي، بالتزامن مع صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع أسعار الفائدة.
وكانت الحكومة الفرنسية قد خفضت، الجمعة، توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 0.5% من 0.7%، استعداداً لموازنة عام 2027، وذلك بعد أن خفض مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي «إنسي» توقعاته إلى 0.4% من 0.7% في اليوم السابق.
تراجع القوة الشرائية يضغط على الأسر
ويتوقع بنك فرنسا انخفاض القوة الشرائية للأسر خلال العام الحالي، مع عدم مواكبة نمو الأجور لارتفاع التضخم الناجم عن صدمة أسعار الطاقة.
وبحسب توقعات البنك، من المنتظر أن تعود القوة الشرائية إلى النمو خلال عامي 2027 و2028، بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الفرنسي.
كما يتوقع البنك تسارع نمو الاقتصاد إلى 0.9% في 2027 و1.2% في 2028، بدعم من تحسن القوة الشرائية للأسر، وتراجع ضغوط أسعار الطاقة، واستمرار مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد.
الشرق الأوسط أكبر مصادر عدم اليقين
وحذر بنك فرنسا من استمرار المخاطر الهبوطية على الاقتصاد، معتبراً أن الصراع في الشرق الأوسط يمثل أكبر مصدر لعدم اليقين، نظراً لتأثيره في أسعار النفط والغاز.
وفي سيناريو أكثر سلبية، قد يشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤاً حاداً في النمو، وصولاً إلى انكماش طفيف خلال عام 2027.
توقعات التضخم والبطالة
في المقابل، خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للتضخم خلال 2026 إلى 2.3%، مقارنة بـ2.5% في توقعات يونيو/حزيران.
ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 1.9% في 2027، مقابل 1.7% في التوقعات السابقة، ثم إلى 1.6% في 2028، مقارنة بـ1.7% سابقاً.
وعلى مستوى سوق العمل، يرجح بنك فرنسا وصول معدل البطالة إلى 8.4% بنهاية العام الحالي، على أن يبلغ متوسطه 8.3% خلال 2027، قبل أن يتراجع إلى 8% في 2028.
نمو طفيف خلال الربع الثالث
وفي مؤشر منفصل، أظهر المسح الشهري الذي أجراه بنك فرنسا وشمل 8500 مسؤول تنفيذي، أن الاقتصاد الفرنسي يتجه لتحقيق نمو بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، التي سجل خلالها النشاط الاقتصادي استقراراً دون تغير.
