بين وزير مالية لبنان المكلف غازي وزني ، إن مصير الديون التي تستحق السداد في آذار المقبل ستكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة عندما تجتمع الأسبوع المقبل ،وذلك في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف المستثمرين من احتمال عجز لبنان عن سداد هذه الديون.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الامريكية عن وزني قوله، في أول مقابلة صحفية له تجريها معه مؤسسة إخبارية دولية، "الحكومة ستجتمع في الأسبوع المقبل لحسم هذا الأمر.. هذا الأمر أولوية وسيكون أول بند على جدول الأعمال".
وعلى الرغم من أن التاريخ جيد للبنان في سداد مستحقات الدائنين فإن المستثمرين يخشون من إعلانه العجز عن سداد قيمة السندات. ومع ذلك ما زال المستثمرون منقسمين بشأن توقيت حدوث ذلك، وما إذا كان يمكن إعفاء المستثمرين الأجانب وسداد مستحقاتهم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
كانت وزارة المالية اللبنانية رفضت اقتراح البنك المركزي مبادلة سندات حكومية قيمتها 1.2 مليار دولار لدى البنوك المحلية وتستحق السداد في آذار المقبل، بسندات جديدة ذات مدى أطول، بعد تحذير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من خفض تصنيف لبنان إذا تم تنفيذ الاقتراح.
ولبنان يعتمد بشكل أساسي على تحويلات ملايين اللبنانيين العاملين في الخارج كمصدر للعملة الأجنبية التي تتدفق عبر البنوك المحلية، حيث تمتلك البنوك المحلية إلى جانب البنك المركزي الجزء الأكبر من ديون الحكومة اللبنانية.
سكاي نيوز عربية-الصورة أرشيفية من موقعal3nan