وجه القضاء اللبناني قوى الأمن الداخلي في لبنان، بالاستقصاء والتحقيق بشأن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، تمهيدا لملاحقتها قانونيا وإقفالها.
وحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" فإن النيابة العامة التمييزية " أحالت كتاب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، المرفق بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للاستقصاء والتحقيق، تمهيدا لملاحقتها وإقفالها".
وكانت نقابة الصرافين اللبنانيين التقت في وقت سابق حاكم مصرف لبنان واتفقت معه على تحديد سعر 2000 ليرة كحد أقصى لصرف الدولار الأمريكي.
روسيا اليوم – الصورة أرشيفية من موقعlbcgroup