جلسة عاصفة شهدها الاربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق ، بين التجار ومعاوني وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، امتدت النقاشات الحامية على مدى ساعتين ،حول الواقع الاقتصادي والقرارات الاخيرة التي اعتبرها التجار ستوقف العمل التجاري.
وبعد تقديم معاونة الوزير رانيا أحمد لوجهة نظر الوزارة حول برنامج احلال المستوردات ،ومنطلقات العمل به، والاطار العام لاختيار السلع ،ومراحل عمل البرنامج الذي ضم في المرحلة الاولى 40 مادة ،والمرحلة الثانية 27 مادة ،والفئات المستهدفة من التطبيق ،والسياسات الداعمة لتنفيذ البرنامج، من تخصيص اراضي في المناطق الصناعية وبرنامج دعم سعر الفائدة لقروض الصناعيين، والفترة الزمنية اللازمة لقطف ثمار البرنامج .
من جهته اعتبر عمار البردان عضو غرفة تجارة دمشق ان المناخ الاستثماري يعاني من مشكلة كبيرة ،وما يعانيه قطاع الدواجن من صعوبات في العمل محذرا من تدمير هذا القطاع، داعيا الى تكاتف جميع الوزارات في العمل ،وحل مشكلة الانتاج والمنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية .
بدوره معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر بين ان أكثر من 6000 سلعة كان مسموح استيرادها في البيان الجمركي، ومنذ عام 2013 مع تحرك سعر الصرف بدأ ترشيد الاستيراد، و تم منع 2300 مادة من الاستيراد، وفي عام 2016 تم تعديل القائمة الى الحالات القصوى .
ولفت حيدر الى المساواة بين التاجر والصناعي ،ويمكن لجميع التجار الاستيراد من المواد المسموح استيرادها ،وتم في عام 2015 وضع سعر استرشادي لبعض المواد التي عادت للإنتاج، وفرض ضميمة على بعض المنتجات المستوردة .
الحاضرون من التجار وخاصة شيوخ الكار منهم وكبار السن كانت مداخلاتهم مؤثرة، وتنم عن حرصهم الشديد على اقتصاد البلاد ،ومعاناتهم من الواقع الحالي والقرارات التي فرضت مؤخرا، وجمدت الحركة التجارية ،وخاصة بعد ارتفاع سعر الصرف، وسألوا هل الصراع اليوم هو صناعي تجاري، ومن يرفع صوته أكثر يحصل على المكاسب الأكبر؟ وهل دعم الصناعة سيخرب التجارة ؟وكيف يمكن حماية الصناعي ومراعة المشتري؟ وهل السياسات الاقتصادية المتبعة اليوم منسوخة من تجارب دول أخرى لا تشبه الحالة السورية؟.
وقال تجار دمشق في مداخلاتهم : نحن لا نؤمن بترشيد القطع الاجنبي ،بل نؤمن بخلق فرص استثمارية لاستجلاب القطع الاجنبي، وكيف تدخل العديد من البضائع الى الاسواق السورية وهي ممنوعة من الاستيراد منذ عام 2015؟ ولماذا فرضت نسبة المؤنة في الاستيراد؟ والعقبات في الحصول عليها ،وكيف تتدعي الحكومة بدعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولم يبق شيء منها اليوم، والعمل التجاري اليوم كمن يسير في حقول الغام، ولماذا لا يوجد في سورية شركات تسويق سورية في الخارج ؟ومن باب النكتة قال احد كبار التجار .." التاجر لم يعد يسترجي فتح الراديو ليسمع صوت "الهادا والشوئسمو".
معاون الوزير حيدر تغيرت ملامحه بعد هذا الهجوم الكبير من قبل التجار على سياسات الوزارة ، وأخذ يدافع عن وجهة نظره دون الوصول الى أي قواسم مشتركة بين التجار ووزارة التجارة الخارجية .
ومن خلال متابعة موقع بزنس 2 بزنس للندوة، ولردود التجار ونبضهم الحامي في طرح وجهات نظرهم، والاحاديث الجانبية بين بعضهم، من المؤكد أن العمل التجاري في سورية اليوم ليس على ما يرام ، ويعاني ما يعانيه من بعض القرارات والسياسات الاقتصادية التي فرضتها ظروف الحرب في سورية ،فهل لمس معاوني الوزير هذا النبض؟ ونقلاه الى وزير الاقتصاد ومن ثم للحكومة، أم تبقى الوزارة تعمل بعقلية الكوبي والممنوع والترشيد والسوق يتجمد ويتجمد .