يقوم مكتب خدمة المواطن في محافظة طرطوس بتسجيل شكوى المواطنين وقبض ثمن متابعتها نقدا من خلال كوة للمصرف التجاري السوري بحدود 1300 ليرة سورية ومن ثم يقوم بإرسالها الى البلديات المعنية لتنام الشكوى نوم الهنا من دون الرد على المواطن .
ومن خلال متابعة بزنس 2بزنس الى عدد من الشكاوى المقدمة الى مكتب خدمة المواطن فان المواطن يحصل على اجراء وليس على ردود او حلول لشكواه والسبب التقصير الاداري في المحافظة وتمنع عدد من رؤساء البلديات عن الرد على الشكاوى دون رقيب أو حسيب .
الشكوى تحمل الرقم 18/ش مسجلة منذ تاريخ 2/2/2020 ومحولة الى بلدية النقيب وحتى اليوم لم يصل الرد والسبب اعتبار رئيس البلدية نفسه أكبر من المسؤولين في المحافظة وتم انتخابه للمرة الثانية رئيس للبلدية.
ومن خلال الاطلاع الى عدد من الشكاوى المحولة الى بلدية النقيب لم يتم الرد على الشكاوى واذا تم الرد يكون مخالفا للواقع والحقيقة .
موظفة المتابعة في مكتب خدمة المواطن اتصلت برئيس البلدية واخبرته ان المدة القانونية للرد على الشكوى اسبوعين وانتهت المدة فاخبرها ان الشكوى غدا سيرد عليها وبعد اسبوع اتصلت مرة أخرى فجاء الرد بعد ساعتين ولم يأت الرد حتى اليوم .
الموظفة لم تخف مشاعرها وقالت نحن نعاني مع بلدية النقيب كون رئيس البلدية لا يرد علينا ولا يتجاوب مع الشكاوى المرسلة له وهناك بلديات اخرى تعذبنا في الرد .
السيد محافظ طرطوس لماذا تكلفت المحافظة بوضع ملايين الليرات لإنشاء المكتب وتخصيص له موظفين وقبض ثمن الشكاوى من المواطنين من دون ردود ومن يضع حدا لرؤساء البلديات التي تتكبر عن التعامل مع مكتب الشكاوى وترد على المواطنين .