قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف، إن وزارته منعت الأفران من بيع ما يسمى بالخبز العلفي، أي الخبز التالف أثناء عملية الخبز، والقيام بدلاً من ذلك بتجميعه.
وأضاف نداف، خلال جلسة "مجلس الشعب"، أنه منذ أيام تم الإعلان عن مزايدة لبيع كميات كبيرة من الخبز العلفي وبيع الكيلو بـ110 ليرات سورية، بينما سعر ربطة الخبز التي تزن 1,300 غرام 50 ليرة
وحول قرار تحديد فترة عمل المخابز الخاصة والاحتياطية، أوضح وزير التموين أن الهدف منه الحد من الهدر وتهريب الدقيق والمازوت وغيرها من مستلزمات إنتاج الرغيف، في ظل الانتشار الأفقي الكبير لهذه المخابز.
ويخرج الخبز العلفي نتيجة حدوث أخطاء غير مقصودة في عملية إنتاج رغيف الخبز، ولأسباب تتعلق بسير العمل داخل الفرن، حسبما قاله سابقاً وزير التموين الأسبق سمير عزت قاضي أمين.
وقدّرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مؤخراً نسبة هدر الخبز المدعوم بين 10-15%، منوهةً بأن فاتورة دعمه سنوياً تفوق 362 مليار ليرة، مرجعةً الهدر إلى عدة أسباب كعادات الاستهلاك لدى المواطنين، أو استخدامه علفاً، وسوء نوعيته أحياناً.
ودعا باقتصاديون وخبراء مؤخراً إلى رفع الدعم بشكل تدريجي واستخدامه في زيادة الرواتب والأجور، وإقامة مشاريع تنموية توفر فرص عمل وتزيد الإنتاجية، فيما اقترح آخرون توفير الدعم (بما فيه دعم الخبز) عبر البطاقة الذكية كحل أفضل.
وتدعم الحكومة الخبز أي تقدمه للمواطن بأقل من كلفته الحقيقية، وتصل قيمة العجز التمويني الناتج عن دعمه إلى 378 مليار ليرة سنوياً، نتيجة الفرق بين سعر ربطة الخبز المدعومة البالغة 50 ليرة، وبين تكاليفها التي تتجاوز 200 ليرة، وفق كلام الحكومة.
واشترى السوريون 399 مليون ربطة خبز خلال 8 أشهر من العام الماضي، بقيمة إجمالية قدرها 19.95 مليار ليرة سورية، على اعتبار أن سعر الربطة 50 ليرة ومتضمنة 7 أرغفة، استناداً لبيانات حديثة صادرة عن "المؤسسة السورية للمخابز".
وقررت وزارة التموين سابقاً تصغير حجم رغيف الخبز تخفيفاً للهدر، بحيث يصبح قطره 25 سم بدل 35، مع بقاء وزن الربطة كيلوغراماً، ولكن عدد الأرغفة يزيد من 7 أرغفة إلى 11، وبدأت تطبيق التجربة في مخبزي برزة واليرموك بدمشق.
وقبل أيام، قررت التموين تحديد عمل المخابز الخاصة والعامة العاملة بنظام الإشراف (الاحتياطية) عند الساعة الخامسة صباحاً، فيما يبدأ البيع في السابعة صباحاً وحتى انتهاء مخصصاتها اليومية من الدقيق.
ولم يشمل القرار المخابز الآلية وجميع المخابز ذات الكميات الكبيرة من مخصصات الدقيق، والهدف منه تدارك أي حالة فساد محتملة، وضبط تهريب الطحين، حيث كانت المخابز الخاصة تخبز من الثانية أو الثالثة ليلاً دون مراقبة أحد، حسب كلام المعنيين.
الوطن