خاص B2B-SY | طلال ماضي
من يتابع صفحات الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، يصاب بالإحباط، لغياب المهنية وأدنى مستوى من العلاقات العامة، والمعلومة التي يجب على المكاتب الصحفية ان تقدمها لمتابعيها، وطبعا الفروق كبيرة ومميزة بينها حيث قلة من المكاتب تعمل بمهنية عالية .
ومن يراجع هذه المكاتب للحصول على ادنى معلومة، اذا لم يكن على علاقة وثيقة بمكتبها الصحفي، عليه المراجعة عدة مرات، وارسال عشرات الفاكسات، والنتيجة مؤجلة الى أجل غير مسمى.
المكاتب الصحفية وضعت في قائمة الاهتمام في رئاسة مجلس الوزراء ،وهناك اجتماعات دورية ومجموعات مغلقة ووعود بالانتساب الى اتحاد الصحفيين، وحديث في الظل عن نقل تبعيتها الى وزارة الاعلام التي يجب أن تديرها و تعمل على نفضة إعلامية في تلك المكاتب.
الأدلة كثيرة على ضعف الأداء الاعلامي لبعض المكاتب الصحفية في الوزارات، فالتصريحات المتناقضة التي تخرج من وزارة محددة ، والاخبار غير الصحيحة والتسريبات الاعلامية والمصادر الخاصة، وترك بعض المكاتب اختصاص وزاراتهم وتقديمها بالصورة الحسنة الى العمل في السياسة والاقتصاد والثقافة والفن والرياضة والطاقة الايجابية وغيرها من القصص والروايات المضحكة .
والمضحك أكثر وصل الى موقع بزنس 2 بزنس معلومات حول قيام مديرة احدى المكاتب الصحفية في الوزارات بانشاء مجموعة خاصة للمؤسسات التابعة للوزارة ،وارسلت لهم تعميما شديد اللهجة في حال التاخير او التقصير في تشيير الاخبار التي تنشرها حضرتها سوف تنهال العقوبات عليهم " تحت طائلة السؤولية" ومديرة المكتب الصحفي تنشر كل ما له علاقة بوزارتها او غيرها، اي حولت صفحة الوزارة وعدة صفحات اخرى من الترويج لخدمات الوزارة والوصول الى المتابعين الى وكالة انباء عاجلة، تعمل بمبدأ النسخ واللصق دون ادنى مهنية أو الانتباه لما تنشره وما يولد من ردود افعال محددة.
وللامانة بعض رؤساء المكاتب الصحفية وهم قلة جمع بعض الصحفيين في مجموعة واتس او تلغرام ويرسل لهم اخباره، ويعمل ضمن المجال المتاح له بمهنية ،وبعضهم مغلوب على أمره سحبت صفحات التواصل من يده وعمله فقط المتابعة والعمل تحت أمرة من هو ساعد المسؤول اليمين، ومن خلال البحث والتدقيق في عمل المكاتب فهي بحاجة معظمها الى النفض والتغيير الكامل في الية عملها .
عمل بعض المكاتب الصحفية اليوم أصبح متقصراً على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعمل اصحابها بعقلية النسخ لصق دون محاكمة أو دقة بالعمل،وتغافلت عن الواجهة الاعلامية لتلك الوزارة ألا وهو "الموقع الإلكتروني"
حيث انه المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم، و مباشرة عندما يريد أي شخص البحث عن معلومة او نص قرار او معرفة اخر الأخبار فإنه تلقائيا يتوجه بالبحث عن موقع تلك الوزارة او المؤسسة او الشركة، لكن في سورية الوضع مختلف تماماً ، خصوصا إذا عرجنا على اداء المواقع الالكترونية الوزارية، فإن بعضها يستحق العلامة الكاملة هي قليلة جداُ لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة ، بالمقابل هنالك وزارات مواقعها الإلكترونية خارج التغطية الإعلامية وفي العناية المشددة، و وزارات اخرى تحولت او حولت مكاتبها الصحفية إلى فيسبوكيين.
إنك تصاب بالذهول عندما تدخل إلى موقع وزارة التجارة الداخلية و تقرأ في أخر اخبارها لخبر يعود ليوم 5 شباط 2020 ، ومن يومين اطل علينا الوزير نداف باللقاء صحفي ، الصورة الثانية عندما تدخل لموقع "وزارة المالية" لتشاهد ان اخر خبر منشور على موقعها يعود لكانون الثاني 2020
الصدمة الكبرى في مواقع وزارات مثل " النفط " و " الاتصالات" و " الكهرباء" فإن اخر الأخبار المنشورة على مواقعها تعود للعام 2019، بينما تشاهد أو تسمع أن تلك الوزارات نشطة و فعالة على الفيسبوك و الواتساب، وكأن عمل مكاتبها تحول إلى نشر بوستات من قرارات وتعاميم و اخر اخبارها على الفيسبوك او ارسالها لقلة قليلة على الواتساب والتي تحتكر بدورها تلك الأخبار .
على العكس ذلك تماماً فهنالك وزارة تستحق منا كل الشكر والتقدير على عملها ، ونرفع العقبة لمكاتبها الصحفية والتي تدير عملها بكل مهنية وكما ذكرنا لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة ،و نتكلم هنا عن وزارات " التربية" و" الإعلام" و "السياحة" والنقل" فإن مواقعها محدثة بشكل يومي ، إضافة إلى صفحات تلك الوزارات على مواقع التواصل الإجتماعي، نشطة وتتابع اخر المستجدات لحظة بلحظة.
علاوة على ذلك، و للتنويه فإن نريد للتطرق للحديث عن موقع "رئاسة مجلس الوزراء" والذي عندما تزوره فإنك تكون سعيداً لشكله و مضمونه، الذي يدل عن اداء الفريق الإعلامي الذي يديره بكل احترافية اعلامية، والسؤال ما الذي يمنع تلك الوزارات ان يكون اداء فريقها مثل الفريق القائم على موقع رئاسة مجلس الوزراء
ولماذا لا يتم تعميم تجربة من هو ناجح في ادارة المكتب الصحفي، وهل يعقل تجريد بعض مدراء المكاتب من صفحته الاعلامية، ولماذا يسمح احد المحافظين لأمين عام المحافظة السيطرة على هذه الصفحة، والتدخل في عمل المكتب الصحفي، فهل هي محاولة لاخفاء ما هو اعظم من فساد وتزوير وصرف مكافآت وهمية، على مايبدو ان أجراس أجهزة الانعاش ترن عن عجزها وتستجدي أصحاب المهنة لادارة هذه المكاتب بمهنية ومسؤولية تحترم الكلمة والرد على السؤال .
الخلاصة ، ما الذي يمنع مكاتب بعض تلك الوزارات من ان تكون نشطة و فعالة ،ومن يقوم بتقييم أدائها ومن يراقب عملها
للأسف هذا ليس اختصاصنا و نضع مقالنا هذا بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مرفقا بالرابط لكل وزراة، ونعتذر من رصد جميع الوزارات، لأن من لم نتمكن من معرفة أخر الأخبار المنشورة لديه ، سببه يكون إما الموقع الإلكتروني لهذا الوزارة لا يعمل او فيه مشكلة او خطأ.
مرفقا رابط بعض المواقع الوزارية التي إستطعنا الحصول و الإطلاع على أخر الأخبار المنشورة على مواقعها مع تاريخ اخر خبر منشور ، وروابط تلك الوزارات حصلنا عليها مو موقع رئاسة مجلس الوزراء
وزارة التربية تستحق العلامة الكاملة فإن اخر منشور في اخر اخبارها يعود ليوم أمس 17-4-2020
وزارة الاعلام: اخر تحديث اليوم صباحاً
وزارة السياحة: اخر خبر منشور على موقعها يعود ليوم 16-4-2020
وزارة النقل: اخر خبر منشور على موقعها يعود ليوم امس 17-4-2020
وزارة الصحة : أخر خبر منشور على موقعها يعود لتاريخ 15 نيسان 2020
وزارة التعليم العالي: اخر منشور على موقعا يعود ليوم15 نيسان 2020
تنويه هذا هو الخبر لا يوجد أي تفاصيل اخرى
وزارة الزراعية و الاصلاح الزراعي: اخر منشور على موقعها يعود لتاريخ 17 ا ذار 2020
وزارة التجارة و حماية المستهلك: أخر خبر منشور على موقعها يعود لتاريخ 2 شباط 2020
وزارة المالية: اخر خبر منشور على موقعها يعود لتاريخ 26 كانون الثاني 2020
وزير الإدارة المحلية والبيئة : اخر منشور على موقعها الالكتروني يعود ليوم 5 كانون الثاني 2020
وزارة الاتصالات و التقانة: اخر خبر منشور على موقعها يعود لتاريخ 2-12-2019
وزارة النفط و الثروة المعدنية: اخر خبر منشور على موقعها يعود إلى 16 كانون الثاني 2019
وزارة الكهرباء: اخر منشور في اخر الأخبار يوم 21-7-2019
وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية: اخر منشور على موقعا الالكتروني يعود ليوم 31-1-2019