خاص B2B-SY
كشف البيانات المجموعة الإحصائية لعام 2019، والصادرة مؤخراً عن المكتب المركزي للإحصاء، إلى أن عدد المشتغلين في سورية حتى نهاية عام 2018 وصل إلى نحو 3.737 ملايين شخص، وذلك باستثناء ثلاث محافظات هي: دير الزور، الرقة، إدلب، إضافة إلى ريف حلب. في حين أنَّ عدد المتعطلين عن العمل بلغ نحو 1.621 مليون شخص، وبذلك يكون حجم قوة العمل في سورية بنهاية عام 2018 نحو 5.358 ملايين شخص. وبحسب ما هو منشور، فإنَّ تلك البيانات اعتمدت على نتائج مسح قوة العمل لعام 2018.
و بحسب تقرير لمركز دمشق للأبحاث للكاتب "زياد غصن" و حصل موقع "بزنس2بزنس" على نسخة ، فقد ارتفع حجم قوة العمل في سورية خلال العام 2018 إلى نحو 300 ألف شخص مقارنة بحجم قوة العمل المقدرة في عام 2015، رغم أن حجم قوة العمل تراجع في عام 2016 إلى نحو 59 ألف شخص قادر على العمل، ثم عاد حجم قوة العمل ليرتفع في عام 2017 إلى نحو 35 ألف شخص مقارنة بالعام 2015.
وحول المتغيرات التي جعلت قوة العمل تتغير بين عام وآخر، بين التقرير الذي كتبه " زياد غضن" إلى ذلك يعود إلى عدة عوامل هي "
زيادة عدد المشتغلين في عام 2018 نحو 1.126 مليون شخص، منهم نحو 821 ألفاً ذكوراً و305 آلاف إناثاً، فهل هذه هي فرص عمل متحققة فعلاً طوال السنوات الممتدة بين العامين المذكورين؟ بالعودة إلى مقارنة بيانات المُشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص في عامي 2018 و2015 يتبين لنا أنَّ هناك زيادة في عدد المشتغلين في القِطاع الحكوميّ تبلغ نحو 354 ألف مشتغل، وفي القطاع الخاص نحو 745 ألف مشتغل. هذا إضافة إلى المشتغلين في القطاع التعاوني والمشترك!
علماً أنَّ المحافظات غير المشمولة بالتقديرات هي نفسها، مع خروج ريف حلب من تقديرات العام 2018، وهذا دون شك ليس مؤثراً إلى الدرجة التي تقلب البيانات رأساً على عقب.
انخفاض عدد المتعطلين عن العمل في عام 2018 إلى نحو 825 ألف شخص، منهم 531 ألفاً ذكوراً، و294 ألفاً إناثاً... وبهذا انخفض معدل البطالة من نحو 48.4% عام 2015 وفق بيانات المجموعة إلى نحو 30.3% في العام 2018!
هذا، وبمقارنة التغيير الحاصل في عدد المشتغلين والمتعطلين، يمكن استنتاج أنّه طوال السنوات الثلاث التالية لعام 2015–إضافةً إلى تخفيض عدد المتعطلين نحو 825 ألف شخص– تم توفيرُ فرص عمل لنحو 300 ألف شخص، وهو عدد الداخلين حديثاً لسوق العمل بين عامي 2015 و2018... أي كل الداخلين لسوق العمل وجدوا فرصة عمل!