رد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، على فرض حارس قضائي على شركة “الشام القابضة”.
وكتب رامي مخلوف، عبر صفحته في “فيس بوك“، أمس الأحد 26 من تموز، أن سبب فرض الحارس القضائي على الشركة، يعود إلى أن أحد الشركاء اشترى حصة قيمتها أقل من 1%، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية التي ضغطت على موظفين معتقلين، وجود عقد مع شركة “أورنينا”، “فلم يفهموه جيدًا واخترعوا قصة اختلاسنا مبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج”.
وبحسب مخلوف، تضم “شام القابضة أكثر من 70 مساهمًا كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها”.
وهاجم مخلوف الجهات المسؤولة عن فرض حارس قضائي على “شام القابضة”، وقال، “أيها الجهلة كفى ظلمًا وافتراء على الناس اقرأوا جيدًا العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة”.
وبرر مخلوف دفاعه بأن المبالغ المحصلة موجودة في حسابات “الشام القابضة” وستبقى فيها، وتخوف من التلاعب بها وإخفائها كونها أصبحت في عهدة “الحارس القضائي”.
وتساءل مخلوف عن سبب اختيار القضاء حارس قضائي كان موظفًا في شركاته، واعتقل لثلاثة أشهر، و”لم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضًا له علاقة بهذا الأمر؟”.
وعلق على المضايقات الأمنية على شركاته، وقال “المسلسل الهوليودي متسمر من بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب”.