انشغل اللبنانيون في اليومين الماضيين بالبيان الصادر عن مصرف لبنان المركزي وهي المرة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون عبارة "تسديد الودائع" منذ النكبة المالية والمصرفية، وذلك من قبل أعلى مرجعية نقدية في البلد، بشأن التسديد التدريجي للودائع بدءا من نهاية يونيو المقبل، بمبالغ تصل إلى 25 ألف دولار خلال السنة.
وبصرف النظر عن توقيت صدور البيان عشية إطلاق منصة "صيرفة"، وفي زمن البحث عن تمويل البطاقة التمويلية، كانت هذه المرة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون عبارة "تسديد الودائع" منذ النكبة المالية والمصرفية، وذلك من قبل أعلى مرجعية نقدية في البلد.
مصادر مصرفية اعتبرت بأن توقيت إصدار البيان مساء الأحد في يوم العطلة الأسبوعية، يوحي وكأن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة كان على عجلة من أمره، وإلا لكان انتظر حتى صباح الاثنين لإصدار بيانه المفاجئ.
ربما أراد الحاكم تهيئة أرضية مناسبة تساهم في فعالية المنصة الجديدة، أو ربما أراد توجيه رسالة إلى الحكومة والقوى السياسية التي تضغط لتمويل البطاقة التمويلية من أموال الاحتياطي الإلزامي، فرمى بوجهها كرة البيان، على قاعدة "إذا فعلتم نعيد الأموال أو جزءا منها إلى أصحابها".
تسديد أموال المودعين
في قراءة اقتصادية لخلفيات مبادرة الحاكم، تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية "، الخبير والباحث الاقتصادي جاسم عجاقة، الذي رأى أن البيان يحمل "3 أخبار جيدة، تتعلق ببدء تسديد ودائع الناس والمنصة والدعم".
وقال: "خبر مفرح تلقيناه فيما يخص بدء دفع أموال المودعين بالدولار الأميركي، وذلك لم يأت من العدم، فقد أعدت لجنة الرقابة على المصارف منذ مطلع شهر مارس ولغاية نهاية أبريل، دراسة لوضع المصارف، فكونت معلومات وافية لتقرر كيفية وضع المصارف وإعادة هيكليتها".
وأضاف: "يعتبر اقتراح الحاكم خطوة إيجابية من شأنها إعادة الثقة للقطاع المصرفي. تكمن المشكلة الأساسية في أن الجميع يريدون أموالهم، ونحن نعرف أن لا قدرة للقطاع المصرفي على ذلك، فهو بدأ وضع خريطة طريق واعتماد جدول زمني يسمح للمواطن الذي يريد أن يسحب أمواله بالدولار، بأن يتمكن من ذلك ضمن سقف 25 ألف دولار سنويا، على أن يسحب الدولارات وفق الية محددة".
وشرح الباحث مفهوم عبارة التغطية القانونية، قائلا: "تحمل 3 تفسيرات، أبرزها التغطية من قبل المجلس النيابي من خلال تبرئة ذمة المصرف المركزي فيما يخص الاحتياطي الإلزامي، خصوصا أننا نعرف أن الدولة تستند حاليا على هذا الاحتياطي، لذلك من الضروري إعادة قسم من الأموال للناس على الأقل، وبالتالي الحصول على تبرئة ذمة من الدولة".
وتابع تفسيره لتغطية القانونية: "هناك تفسير يتعلق بالشخص، فمثلا على المودع ألا يكون شخصا مشبوها، كما أن هناك شق يتعلق بالمتطلبات القانونية من المصرف، كي تكون لديه القدرة على احترام هذه المتطلبات".
ووصف عجاقة إجراء إعطاء المودعين أموالهم بـ"الخطوة الضرورية، إذ يحق للجميع أخذ الأموال بشكل طبيعي"، لافتا إلى أنه من المتوقع "ألا يعود المبلغ كاملا وبوجه السرعة، إنما كبداية تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا".
المصدر: سكاي نيوز عربية