كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عن وجود خطة تساهم في حل مشكلة الدعم و بالاخص فيما يتعلق بالخبز للأسرة التي تتكون من 3 أشخاص، مشيراً إلى أن الوزارة قد سمحت لأول مرة للدوريات التموينية بمحاسبة الأفران الحكومية مباشرة ، والسورية للتجارة أيضاً.
سالم خلال حديثه مع التجار اكد أن الهدف من الضبوط التموينية ليس تسجيلها ومخالفة التجار بل تخفيض المخالفات ، لافتاً إلى نشرات الأسعار الصادرة عن الوزارة منطقية داعياً من يرى فيها غبن إلى مراجعة الوزارة و التوصل إلى حل يرضي الجميع لكن دون المساس بالفقراء الذين هم الخط الأحمر للوزارة قائلاً« اليوم الفقير عم يلف الخبز بالخبز وياكلو سندويشة».
وحول تأمين مستلزمات الإنتاج من غاز و غيرها و باخص الغاز فقد أوضح سالم وجود نقص في الكميات مؤكداً أن الجهات المعنية تعمل على تأمين كميات بديلة.
وفي تصريح للصحفيين أشار سالم إلى أن الهدف من الزيارة هو الاجتماع مع التجار مع تأكيده على أن خدمة المواطن هي الهدف الأول للوزارة .
مشيراً إلى أنه ونتيجة لارتفاع كلف الانتاج فقد ارتفعت أسعار بعض المواد ، بينما بعض المواد الآخر فإن ارتفاعها غير مبرر نهائياً ، كقضية السكر التي كانت عبارة عن احتكار بحت من قبل التجار ، الأمر الذي لن تقبل به الوزارة .
أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق فقد أكد على التنسيق بين الوزير و المجلس و التجار على أهم النقاط التي يعاني منها التجار ، مشيراً إلى أن أغلب ما تم طرحه هو من العموميات و أمور تخص التجارة كما تم التطرق للمرسوم 8 و عوائقه ، والتأمينات الاجتماعية و ربط تسجيل العمال بتسجيل التجار ، كما تم طرح وجهة نظر الغرفة حول قرارات منع استيراد بعض المواد علماً أنه وحسب حلاق فإن السبب الرئيسي للمنع حسب اطلاع الغرفة فهو ترتيب أولويات بالاستيراد فقط لا غير.
بدوره نائب رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي غرفة تجارة حلب أكد أن الحلول يجب أن تتم وفق طرق تعاونية ، داعياً جميع التجار للابتعاد عن الاحتكار للمواد الغذائية و الأولية للصناعات ، ودعم المواد الضرورية كالمواد المدرسية و المواد الغذائية .
وخلال الندوة تركزت المناقشات حول أهمية ترك فسحة للدورية أو التاجر في التعامل مع المخالفات كإدراج عقوبة التنبيه و الإنذار قبل سجن التاجر وهو الأمر الذي يحرك مخاوف التجار.