كشفت مصادر خاصة في تربية طرطوس ومديرية محروقات طرطوس عن سرقة مادة المازوت التي تم تزويد مديرية التربية بها وهي كمية 450 ألف ليتر مادة المازوت بعد إغلاق المدارس ومع بداية الصيف الحالي .
وأشارت المصادر لصحيفة الوطن المحلية أن المديرية قامت بتوزيعها للمدارس في جميع أنحاء المحافظة من أجل استخدامها في فصل الشتاء القادم لكن الذي حصل أن كميات كبيرة منها سرقت من داخل الكثير من المدارس ومن الخزانات التي وضعت فيها خلال الصيف.
وحول سبب تسليم هذه الكمية من المازوت مع انتهاء العام الدراسي الماضي ، بين مدير تربية طرطوس علي حشود أن المديرية اتخذت إجراءات استباقية في نهاية العام الدراسي الماضي وذلك حرصاً على توفير الكميات المطلوب استجرارها من الشركة السورية للمحروقات عند بداية العام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وعليه قامت بتزويد خزانات المدارس المدرجة قوائمها بالمرحلة الأولى، على أن يتم خلال شهر أيلول استكمال تزويد بقية المدارس وخاصة في المناطق الباردة بكميات إضافية تلبي الحاجة المطلوبة.
وأضاف شحود: أما بخصوص وجود نقص في المادة الموزعة على عدد من المدارس فقد قامت مديرية التربية بتشكيل لجان تدقيق للقيام بجولات من أجل تفقد الكميات المسلَّمة للمدارس وقد تبين حصول نقص بمادة مازوت التدفئة عندها وتم تنظيم ضبوط قانونية بشأن ذلك وإحالتها إلى القضاء المختص أصولاً وذلك بمتابعة من الدائرة القانونية المعنية في مديرية التربية.
وصرح المكتب الصحفي في وزارة النفط والثروة المعدنية بأن مديرية التربية دفعت سلفة منذ بداية 2021 كثمن لمادة المازوت الخاصة بالمدارس وكان من المفروض أن يتم تسليمها الكمية بعد الدفع لكن نقص المادة حال دون ذلك وعندما توافرت تم تسليمها الكمية بما يغطي السلفة المدفوعة.
وبدوره أكد قائد شرطة طرطوس العميد موسى الجاسم أن الوحدات الشرطية نظمت الضبوط القانونية بكل الحالات التي أبلغت بها من التربية أو الجهات التابعة لها في المناطق والبحث جارٍ لمعرفة السارقين علماً أن معظم الضبوط قيدت ضد مجهول.
وأشارت الصحيفة إلى أن بهذه السرقة تصبح خسارة هذه الكميات مرتين، مرة عندما تم حرمان الكثير من الفعاليات الإنتاجية والتنموية منها (زراعة- سياحة- فعاليات مختلفة) رغم حاجتها الماسة إليها الصيف الماضي وقبله وحتى الآن، ومرة عندما سرقت من المدارس وراحت نسبة من المبالغ التي سددت كقيمة لها (قيمتها نحو 80 مليون ليرة) إضافة لبيع قسم منها في السوق السوداء بأسعار تصل لنحو 3000 ليرة لكل ليتر.