حدّد رئيس الحكومة في لبنان، نجيب ميقاتي، 8 نقاط أساسية لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة، مشيرًا إلى أن الأمن واسترجاع أموال المودعين بالإضافة إلى تأمين الكهرباء والحوار مع صندوق النقد، هي القضايا الأهم التي ستركز حكومته عليها.
خطة إنعاش مالي
أكد ميقاتي أنه سيعقد اجتماعا مع شركة لازارد للاستشارات المالية قريبا لبحث كيفية تطوير خطة إنعاش مالي وضعتها الشركة العام الماضي، لتكون أكثر واقعية في سبيل إخراج لبنان من أزمته.
وأضاف أن لبنان سيكون محظوظا للغاية إذا تمكن من التوصل إلى إطار لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام.
يذكر أن لازارد ساعدت الحكومة السابقة في وضع خطة إنقاذ مالي حددت الخسائر في القطاع المالي بواقع 90 مليار دولار، لكن الخطة أُلغيت بسبب اعتراضات البنوك، التي قالت إنها جعلتها تتحمل الكثير من فاتورة الانهيار، بالإضافة إلى معارضة البنك المركزي والنخبة السياسية الحاكمة التي أدخلت لبنان في أزمته.
تولى ميقاتي منصبه هذا الشهر، حيث أكد عزمه إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي - بهدف تأمين قروض ميسرة لاستثمارها في مشاريع استثمارية.
ويواجه ميقاتي، وهو ملياردير من أقطاب الأعمال، مسارا صعبا لمعالجة واحدة من أشد الأزمات المالية في العصر الحديث.
وإحدى هذه التحديات تكمن في "العمر الافتراضي المحدود" لحكومته، إذ من المقرر إجراء انتخابات نيابية في الربيع المقبل - تحل الحكومة إثر انتهائها.
حماية صغار المودعين
لفت ميقاتي في مقابلة مع قناة Lbc اللبنانية، إلى أن "الأولوية حماية صغار المودعين.. وعلى الأطراف المسؤولة القيام بواجباتها وتحمل الخسائر في شكل عادل بين الجميع".
ومنع مصرف لبنان المركزي المودعين من الاستحصال على ودائعهم الدولارية لمدة تصل إلى عامين تقريبا، ليجبرهم على سحبها بالعملة المحلية بسعر صرف 3900 ليرة مقابل الدولار الواحد، أي بخفض للقيمة بنحو 80%.
في هذا الإطار، أوضح ميقاتي أنه "يحاول مع الخبراء منع إجراء خفض على الحسابات المصرفية، والمودع لا يجب أن يتحمل الخسارة والهدف الأساس هو حصوله على أمواله".
وأضاف "التوجه حتما حماية صغار المودعين بين خمسين و70 ألف دولار، وهؤلاء سيأخذون أموالهم بالدولار حتما".
ومن المرجح أن يخسر المودعون وحملة السندات في البنوك اللبنانية مليارات الدولارات ويتكبدوا أكبر خسائر ناجمة عن أزمة مالية استمرت عامين واندلعت بسبب الفساد وسوء الإدارة المالية، وفقًا لتقرير بنك الخدمات المالية والاستثمارية الأميركية، غولدمان ساكس، الصادر الخميس، الذي قدّر أن إعادة هيكلة النظام المالي ستجعل القطاع المصرفي يواجه خسائر محتملة تصل إلى 65 مليار دولار.
الاتفاق مع صندوق النقد
عندما سُئل ميقاتي عن المدة التي قد يستغرقها التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، قال إن لبنان سيكون "محظوظا" إذا تمكن من ذلك قبل نهاية العام ووضع الإطار الرئيسي للاتفاق بحلول ذلك الموعد.
يُعد التوصل إلى توحيد أرقام الخسائر "الخطوة الأولى" نحو اتفاق مع صندوق النقد، وقد شدد ميقاتي على أنه لن يعلن عن أي شيء قبل اكتمال خطة الإنعاش المالي، مضيفًا أن "السعي اليوم هو من أجل تحديث خطة التعافي الاقتصادي بهدف الخروج من المأزق الذي نعيشه".
وأفاد بأنه لا يخطط لخصخصة أصول الدولة، لأن الوقت "غير مناسب، وقيمتها اليوم تكبدنا خسارة كبيرة".
التحقيقات بانفجار المرفأ
إعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن طلب وقف التحقيق "مؤقتا" في ملف انفجار مرفأ بيروت هو أمر قضائي لا يتدخل فيه، لكنه أعرب عن تطلعه إلى أن يتابع القاضي مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية بينما رحّب مجلس الأمن الدولي بتشكيل الحكومة الجديدة وحثها على تنفيذ الإصلاحات.
وطلبت محكمة الاستئناف في بيروت من القاضي طارق البيطار -الاثنين- التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتا، إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعوى المقدمة من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق لتعيين محقق جديد.
لبنان ومحيطه العربي
منذ أن تولى السلطة، يقول ميقاتي، إنه لن يسمح باستخدام لبنان منطلقا للقيام بأعمال مناهضة لدول عربية أخرى.
وفي هذا الإطار قال في المقابلة "أنا حزين على استعمال معابر غير شرعية لانتهاك سيادة لبنان".
وتابع:"نحن في وطن مستقل يتمتع بالسيادة وعربي الهوية، ولا أسمح أن يكون منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الاشكال، ويجب أن ينأى بنفسه عن الخلافات ويبني علاقات جيدة مع المجتمع الدولي والبلدان العربية". شكل ميقاتي حكومته هذا الشهر بعد جمود سياسي استمر عاما وزاد من حدة انهيار اقتصادي دفع ثلاثة أرباع سكان لبنان إلى الفقر وأفقد عملته المحلية أكثر من 90% من قيمتها.
كما أشار إلى أنه بحث مع ماكرون خلال لقائه الأول معه في قصر الإليزيه مؤخرًا، موضوع شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى الملفين التربوي والصحية
لمصدر: فوربس الشرق الاوسط