خاص B2B-SY
نوّهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنّ جميع القرارات التي تصدر عنها تتم بعد مناقشة كافة التفاصيل مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وذلك على صفحتها الرسمية في فيسبوك على خلفية الانتقادات التي طالتها بخصوص قرار استيراد الأقمشة المصنرة مشيرة إلى تقبلها الانتقادات الموضوعية .
وبررت الوزارة قرارها بأن القرار رقم /790/ تمّ الاتفاق على مضمونه في اللجنة الاقتصادية وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، وكانت الغاية منه دعم تعافي صناعة الألبسة سواء المعدّة للاستهلاك في السوق المحلية، أو تلك المعدّة للتصدير، ولم يكن أبداً على حساب صناعة الأقمشة.
وأضافت وزارة الاقتصاد التي أكدت أنها تقرر بما ينسجم مع مصالح كافة القطاعات بأنها تحرص على تعافي جميع سلاسل الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية، نظراً لكون تضرر أي حلقة سيلحق الضرر بالحلقات الأخرى، وبالنسبة لحلقة الألبسة فإنّ الضرر سيؤثر على معيشة عشرات آلاف العاملين في هذا القطاع بمختلف مستوياتهم.
وأبدت الاقتصاد استغرابها من الترويج للضرر الكبير الذي سيلحق بالأقمشة المنتجة محلياً نتيجة منافسة الأقمشة المستوردة، لاسيما وأنّ ما يحدث على أرض الواقع هو العكس، حيث تمت حماية هذا القطاع بدرجة كبيرة من خلال السماح باستيراد العديد من الأصناف اللازمة لإنتاج الأقمشة كالغزول والخيوط، وتمّ منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات، و رفع السعر التأشيري للأقمشة القطنية المصنّرة إلى /6/ دولار للكيلو بدلاً من /3/ دولار، وهو أعلى من السعر العالمي، وحصر استيراد الأقمشة المصنّرة بالصناعيين.
وتابعت :"يضاف إلى ذلك كله بأنّ أسعار الأقمشة المستوردة هي أعلى من أسعار الأقمشة المنتجة محلياً، بالنظر إلى اختلاف التكاليف، فإضافة إلى ما تمّ ذكره بخصوص رفع السعر الاسترشادي إلى /6/ دولار، يخضع المستورد لرسوم جمركية وإضافات عليها بحدود 20 إلى 22%، كما أنّ تكاليف النقل عالمياً ازدادت بنسبة كبيرة، وقد انعكست هذه التكاليف زيادة في أسعار المادة المستوردة".
وأوضحت الوزارة قرارها بتقسيمه إلى محاور الأول يتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنّرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين، سواء أكان هذا المستورد صناعي أم تاجر.
علماً بأنّ هذا الأمر تمّ الاتفاق عليه من قبل كافة الجهات المعنية، وذلك في ضوء عدم وجود منتج محلي منه على الإطلاق.
أمّا المحور الثاني فيتعلق بإمكانية أن يصبح لدينا صناعة محلية من النوع غير المتوافر حالياً والذي نضطر إلى استيراده، وهنا فإنّ الوزارة بيّنت بأنها ستقوم بإضافة الأنواع الجديدة إلى قائمة المنتجات المحلية الخاضعة لإجراءات حمائية بحسب الكميّات المنتجة ومدى تلبيتها للاحتياجات المطلوبة.
فيما المحور الثالث، يتعلق باستمرار العمل بقرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنّرة بالنسبة للصناعيين وفقاً لمخصصاتهم المعتمدة من قبل مديريات الصناعة، وذلك بالنسبة للأنواع غير المنتجة محلياً، أو الأنواع التي يتواجد منها إنتاج محلي إلاّ أنّه غير كافٍ ، مؤكدة بأنّ القرار كان موجوداً أصلاً ومعمول به، وما جرى في حقيقة الأمر هو استمرار العمل بالقرار، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
وختمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منشورها بالتأكيد على استمرارها بدعم الصناعة الوطنية، وبالتالي مستمرة بإجراءاتها وقراراتها الرامية لحمايتها ومنها صناعة الأقمشة، وأعربت عن شكرها العميق لكل صناعي أو تاجر أبدى الموضوعية في التعاطي مع القرار، وآثر المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية.
وعلى صفحة وزارة الاقتصاد ردَّ الصناعي عاطف طيفور على المنشور بتعليقه على محاور القرار فقال بأن بنده الأول رائع لتشغيل المصانع ومنع الاحتكار وتشغيل الفئة المهمشة والمحتكرة وتشغيل اقتصاد الظل ونسبتها لا تقل عن ٨٠٪ من الصناعة الحالية، ودعم مطلق للصناعات المتناهية والصغيرة، ولا اختلاف ولا يمكن لوطني يفكر بالصالح العام ان يختلف عليه..
وتابع :"لكننا فقط نحذر من البند الثاني والمتاجرة بالمخصصات وإغراق الأسواق بمادة تنتج محليا، ومكافحتها وضبطها بسيط وهي مكافحة الصناعي الوهمي.. ونحذر من اختلاط المهربات الغير شرعية ببيانات جمركية لبضائع يصعب ضبطها والتمييز بينها حتى بوجود خبراء اهل اختصاص وخاصة البضائع المحظورة بالمقاطعة ويتم (فتلها) بالشحن.".
وكان قرار الوزارة الأخير قد أثار جدلا واسعا وخلافا بين التجار والصناعيين وبين غرفة صناعة دمشق وغرفة صناعة حلب حيث أيدت الأولى القرار وعارضته الثانية معتبرة القرار كارثي على صناعة الأقمشة السورية