أكد "وزير الصناعة زياد صباغ" على خلفية القرار 790 الخاص بالسماح استيراد الأقمشة المصنرة أن القرارات التي تصدر عن الجهات الوزارية هي نتيجة نقاشات مع الصناعيين, و انه لا يوجد قرار مزاجي وإنما وفق إحصائيات وبيانات.
و أشار " الصباغ" أن القرارات تأتي بعد الاجتماع مع رؤوساء الغرف الذين يمثلون الاتحادات الصناعية والتجارية للوصول إلى الصيغة النهائية لهذا القرار وأن الوزارة ستعمل قدر الإمكان لمراعاة كل الأطراف حيث لا يمكن أن يكون النسيج على حساب الألبسة ولا العكس.
وذلك خلال ترأسه اجتماعاً مع صناعيي القطاع النسيجي وبحضور رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس ورئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وذلك للحديث حول القرار 790 الخاص بالسماح استيراد الأقمشة المصنرة بالإضافة لعدد من المواضيع التي تخص قطاع النسيج وصناعة الألبسة.
صباغ أوضح أنه على إطلاع على واقع الصناعات النسيجية في محافظة دمشق وريفها وهو قطاع مهم وحيوي يرتبط بعناقيد صناعية متعددة منوها الى بعض الهواجس التي طرحها الصناعيون، وسيتم اعداد مذكرة مفصلة لهذه الهواجس لكي يتم التباحث فيها مع الوزارات نظرا لكون اغلب الطروحات متداخلة بوزارة الصناعة مع وزارات اخرى .
مبيناً أن القرار صدر وتم تعميمه على كافة الجهات مضيفاً أنه لمس ارتياحاً لدى غالبية الصناعيين في دمشق وريفها وهناك استفسارات قد تكون غامضة في هذا القرار سيتم توضيحها من قبل وزارة الاقتصاد من خلال التعليمات التنفيذية للقرار، مشيرا إلى أن القرارات التي تصدر عن الوزارات المعنية لا تصدر عن عبث وإنما بناء على احصاءات وبيانات و دراسات ولقاءات معمقة مع كل الأطراف المعنية و بالتشاركية من قبل وزارة الصناعة عبر مديرياتها وعبر الغرف الصناعية الممثلين للصناعيين وتم استعراض كل هذه التفاصيل في اجتماع خاص باللجنة الاقتصادية وعلى أساسها تم صدور القرار.
وأكد الوزير خلال الاجتماع انه لا يوجد قرار مزاجي وإنما وفق إحصائيات وبيانات.
مشيراً إلى أنه هناك اتحاد واجهزة ومؤسسات ووزارات تعتبر اجنحة الدولة وخاصة وزارة الصناعة يمكن التواصل معهم مباشرة بدلا من اللجوء الى مواقع التواصل الاجتماعي و وزارة الصناعة ابوابها مفتوحة تتواصل مع الصناعيين ومن خلال اتحاد غرف الصناعة والتي تعتبر منبرا للحديث عن هموم ومطالب الصناعيين اضافة الى وجود مديريات الصناعة التي تعتبر الاب الروحي لكل القطاعات.
بدوره رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أكد ان اللقاء مع كل حلقات القطاع النسيجي حيث كان الحضور من معظم المحافظات وهو امر هام جدا لتوضيح بعض الامور حول القرار ٧٩٠ مؤكدا انه قرار عادل للجميع لانه يحمي الصناعات النسيجية بجميع حلقاتها وبالأخص صناعة النسيج و الالبسة لكافة المنشآت التي تحتاج الى مواد اولية منها ما ينتج محليا سواء في دمشق وريفها او في حلب او غيرها من المحافظات وسيتم حمايتها بالكامل في حين أن الاقمشة التي لاتنتج محليا سوف يسمح باستيرادها بموجب القرار مؤكدا ان هذا القرار لا لغط فيه ، مشيراً إلى أن القطاع النسيجي متطور جدا ويصدّر الى اكثر من ٦٥دولة.
من جهته رئيس القطاع النسيجي وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا أكد أنه توضيح القرار الذي أثارا الجدل والخلاف بين الصناعيين علما ان هذا القرار سوف يدعم الصناعة النسيجية باكملها ويدعم قطاع الالبسة حتى نتمكن من تنشيط هذه المهنة لتعود كما كانت عليه قبل ٢٠١١ مؤكدا ان صناعة الالبسة في سورية مرت بثلاث مراحل إزدهار حيث حققت نسبة تصدير عالية آملاً ان تعود هذه الصناعة الى ما كانت عليه منوهاً إلى انه سيتم مناقشة الموضوع مع اللجان المختصة ومعرفة الثغرات ووضعها على طاولة الوزير وتصويبها بما يحقق الفائدة للجميع.