خاص B2B-SY
ارتفاع الأسعار في سوريا، لم يعد تلك المشكلة التي تنعكس سلبا على المواطنين الذين فقدوا القدرة على التكيف معها بسبب انخفاض الدخل وندرة فرص العمل فقط، بل بدأت آثارها تتجاوزهم لتصل إلى شريحة من التجار من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والبسيطة ليغرقوا في وحل الصعوبات الاقتصادية.
ولأن خفض الأسعار هو الحل الأمثل للجميع، تحاول غرف التجارة السورية، البحث عن حلول مجدية لانخفاض الأسعار في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
تناول اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق وريفها أمس قضايا ومشكلات التجار بهدف إيجاد الحلول لها، وقال رئيس الغرفة أبو الهدى اللحام إن العديد من التشريعات والإجراءات الحكومية ساهمت في عملية الانتعاش الاقتصادي مشيراً إلى مشاركة الغرفة في جميع اللجان الحكومية المالية والضريبية والجمركية والنقدية والتموينية.
وأشار اللحام، أن حل مشكلة الأسعار يكمن بفتح باب الاستيراد أمام الجميع لضمان تدفق السلع، مضيفا أن ذلك سوف يساهم بتخفيض الأسعار بنحو 30 بالمئة، ومشددا على ضرورة الثقة بالتجار الذين يستطيعون تأمين جميع السلع بطرقهم التجارية، بحسب تقرير نشرته صحيفة “الوطن” المحلية.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن اللقاءات والتصريحات الشفهية مع الفريق الحكومي غير مجدية وتنسى بمجرد نهاية الاجتماع، ولابد من مراسلة أعضاء اللجنة الاقتصادية خطيا وعرض حالة السوق الحالية وتوافر المواد وشحها وغيرها من القضايا.
وأكد قلاع على الاهتمام بموضوع الاستيراد والتصدير وإعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة التجارية الصناعية بين غرف الصناعة والتجارة التي تربطهم صلة تعود إلى 100 عام وهو الأهم برأيه، واصفا القطاع الاقتصادي والتجاري في سوريا اليوم بالـ” ميت”، بحسب صحيفة “الوطن”.
من جهته، أكد أمين سر الغرفة وسيم القطان أنه سيتم إعداد مذكرة بالقضايا المطروحة لرفعها للجهات المختصة لمعالجتها منها أهمية تحرير الأسعار وإيجاد حل لوضع التعليمات التنفيذية للقانون رقم ٨ بما يتناسب مع الواقع الراهن والتأكيد على معالجة موضوع الضرائب والتحويلات المالية، والسماح باستيراد المواد التي يريدونها وتقديم تعهد بتأمين القطع من موارد خارجية دون اللجوء إلى السوق.
يدوره، لفت مدير الشركات زين صافي إلى أنه لا يمكن مخالفة قانون التأمينات بشان تسجيل العمال ولا بد من تعديله لتحقيق مطالب التجار، مبيناً أنه تم رفع أكثر من مذكرة بذلك ولم تأت الموافقة مبيناً أن الحل بأن يسجل التاجر نفسه كعامل وضرورة أخذ الغرف لدورها.