خاص B2B-SY
يعاني محصول الثوم عند كل موسم من مشاكل تختلف عن سابقها، حيث ينتقل من مطب إلى آخر.. ومنها هذا العام مطب "الأسعار المنخفضة" حيث ارتفع إنتاج الثوم لهذا الموسم، بعد إقبال الفلاحين على زراعته بكثافة طمعاً بمردوده المالي العالي نسبة للسنوات الماضية، مما تسبب بزيادة المعروض وانخفاض ثمنه ليصل إلى أقل من ثمن نقله و أجور قلعه.
وفي هذا الصدد، ذكر أحد كبار الفلاحين في منطقة الكسوة لصحيفة «الوطن» المحلية: إن سعر كيلو الثوم في عام 2020 كان يتراوح بين 1100 و 1200 ليرة، أما اليوم ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج أصبح 10 أضعاف تقريباً، وتسويق كميات كبيرة من الثوم البلدي أو الصيني يتراوح سعر النوع الممتاز في سوق الهال بين 200 و300 ليرة للكيلو، أي أقل من ثمن نقله ومن أجور قلعه، وصار المطب الذي تقع فيه أسعار الثوم يتكرر كل عامين تقريباً.
وهذا العام، بحسب ما ذكره الفلاح، بلغت تكلفة كيلو الثوم بالقلم والورقة 1000 ليرة، ضارباً نفسه كمثال، فهو يملك 150 دونم أرض زراعية، اضطر هذا العام إلى لسقايتها بسبب شح الأمطار واحتاج لعملية السقاية إلى 6 براميل مازوت اشتراها بالسعر الحر، فكان إنتاجه وفيراً، لكن السعر المتدني جداً دفعه لترك موسم الثوم للأغنام، وذلك لتوفير دفع تكاليف قلعه وتسويقه إلى سوق الهال.
وتمنى المزارع في حديثه مع الصحيفة المحلية إيجاد أسواق خارجية في الدول المجاورة وخاصة الأردن والعراق، والعمل على تسويق بذرة الثوم الصينية المرغوبة في هذه الدول، لكون الفلاح تضرر كثيراً ومن المؤكد أنه سيمتنع في العام القادم عن زراعة الثوم وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره لمستويات قياسية.
وحسب الخطة الزراعية لعام 2020 بلغت مساحة إنتاج الثوم الجاف بحدود 3800 هكتار، والإنتاج المقدر 30 ألف طن ويزرع في 11 محافظة، وأعلنت وزارة الزراعة عن استمارة خاصة لتحديد تكاليف إنتاج وتسويق محصول الثوم، والأصناف المزروعة، وأماكن تركز الأسواق الرئيسة والفرعية.
إضافة إلى أماكن توزيع السلع المصنعة من هذه المادة من تاجر الجملة والتاجر الوسيط، وحجم التكاليف التسويقية الناتجة عن الجني والأسمدة والفرز والتعبئة والنقل والعمولات والتخزين ومشكلات التسويق، لكن كل ما سبق هو عبارة عن وعود وتصريحات إعلامية.
وذكرت صحيفة "الوطن" أن عند محاولتها الحصول على تقديرات الإنتاج والخطة الزراعية لعام 2021، تبين أن الأمر مرتبط بعدة موافقات من المكتب المركزي للإحصاء ومن وزير الزراعة حسب مدير التخطيط في الوزارة.
من جانبه، دعا رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو في تصريح «للوطن» إلى إنقاذ موسمي الثوم والبصل والسماح بإعادة تصدير المادتين، وقال: بعد العملية العسكرية في أوكرانيا في شهر آذار الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً منعت بموجبه تصدير مجموعة من المواد من ضمنها مادتا الثوم والبصل لمدة شهرين، وبعد انتهاء المدة صدر قرار بالسماح بتصدير المتة فقط، وما زال قرار عدم السماح بإعادة تصدير الثوم ساري المفعول، لافتاً إلى أن الغرفة قامت بإرسال كتاب إلى وزير الاقتصاد للسماح بتصدير الثوم والبصل وتأمل الإسراع بالموافقة.
ولفت كشتو إلى أن تجار سوق الهال لديهم الاستعداد فوراً لشحن مادة الثوم والبصل إلى الدول المجاورة في الأردن والعراق ودول الخليج بعد السماح بفتح التصدير للتعويض على الفلاحين جزءاً من خسارتهم.
وعلى صعيد أخر، تحدث عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق أسامة قزيز، في وقت سابق، عن سبب عدم انخفاض أسعار العديد من الخضراوات في السوق، لا سيما سعر البندورة الذي وصل إلى 5 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار سببه الأساسي، تأخر إنتاج العروات الصيفية بسبب موجة الصقيع الأخيرة.
ولفت قزيز إلى أن معظم أنواع الخضراوات انخفضت أسعارها إلا البندورة، مشيراً إلى أنه لولا التأثير الكبير والضار لموجة الصقيع الأخيرة على البندورة التي تنتج من الساحل، لوصل الإنتاج إلى أربعة أضعاف ما ينتج حالياً.