خاص B2B-SY
لم تحدّ الظروف التي عاشها السوريون خلال السنوات الماضية من تعدد الزوجات، والجدل حول هذه الظاهرة لا يزال مستمراً، وإن كان المجتمع قد أصبح أكثر تقبلاً لها.
واللافت أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية للسوريين إلا أن تعدد الزوجات ظلت نسبته مرتفعة حيث أكد القاضي الشرعي الثالث في دمشق خالد جندية ارتفاع نسبة تعدد الزوجات في سوريا، والتي تشكل 30%، من مجمل عقود الزواج.
وأوضح جندية في تصريحات نقلتها إذاعة “شام إف إم” المحلية أن نسبة الزواج ازدادت بسبب الحرب وهجرة الشباب وقلتهم، إذ أصبحت بعض النساء تتقبل فكرة الزواج الثاني على حد تعبيره.
وقال إن: “نسب الطلاق والزواج متقاربة في السنوات الأخيرة، ولكن هناك ازدياد بنسب الطلاق عما كانت سابقاً، وذلك لعدة أسباب منها الوضع الاقتصادي المعيشي الحالي، حيث حالة الفقر تؤدي لوقوع الخلافات وبالتالي ينتهي الأمر بالطلاق، إلى جانب أسباب شخصية أخرى تتعلق بفارق العمر بين الزوجين، أو التقارب العمري، أو قلة الانسجام والتفاهم“.
وكشف جندية عن آخر إحصائيات الزواج والطلاق في دمشق وأضاف: “عام 2020 سجلت 30 ألف حالة زواج و10 آلاف حالة طلاق، أما في عام 2019 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج و9500 حالة طلاق“، مؤكدا أن حالات الزواج أكبر من حالات الطلاق“.
وحول قضية المهور التي تشغل الشباب، أشار جندية إلى أن القانون لم يحدد للمهر حدا أعلى أو أدنى، وأعلى قيمة مهر سُجلت منذ عدة أشهر بلغت 15 ألف ليرة ذهبية، لافتا إلى أن الرقم الوسطي للمهور يتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية.
يذكر أن مدينة اللاذقية سجلت أغرب حالة طلاق حدثت في سوريا، حيث كشف القاضي الشرعي الأول في اللاذقية، أحمد قيراطة، عن تسجيل حالة طلاق خارجة عن المألوف في المحافظة، وذلك بعد تسجيل الزوجة شرط أحقيتها في تطليق نفسها ضمن أحد صكوك الزواج المسجلة لدى المحكمة.
وأوضح قيراطة في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن السورية آنذاك "أن هناك شروطا خاصة يمكن تضمينها لصك الزواج، حيث يستطيع طرفا العقد وضع ما يريدون من شروط، لكن غالبا لا يتم ذكر أي شروط خاصة، إلا في مرة واحدة حيث قامت المخطوبة بتضمين صك الزواج شرطا خاصا هو أن تطلق نفسها بنفسها عندما تريد ذلك".
وأكد قيراطة أن الزوجة أقدمت فعلا على تطليق نفسها بعد 125 يوماً من تسجيل عقد الزواج. مشيرا إلى أن المهر في صك الزواج الذي أنهته الزوجة كان 10 ملايين معجل غير مقبوض و10 ملايين مؤجل غير مقبوض.
ولفت قيراطة إلى ارتفاع معدلات الطلاق في سوريا خلال السنوات الأخيرة، مرجعا أسبابا إلى “غياب الزوج أو فقدانه والتراجع الأخلاقي في المجتمع، والتفسخ الاجتماعي، وغلاء المعيشة، كل ذلك له تأثير في زيادة حالات طلاق تحصل اليوم في سوريا”.
وتعزو الدراسات الحديثة معظم حالات الطلاق إلى الوضع الاقتصادي ووسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها السلبي في العلاقات الإنسانية، خاصة على التواصل داخل الأسرة وبين الأصدقاء.
ووفق مصادر قضائية، فإن الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 الماضي، سجلت نحو 19 ألف حالة طلاق في البلاد، في حين وصلت أعداد الطلاق خلال عام 2019 إلى 34 ألف حالة.