خاص B2B-SY
شنت دوريات التموين حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، مؤخرا، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين.
فيما أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي أن توجيهات السيد الوزير صارمة بشأن محطات الوقود التي تغش وتتلاعب بمخصصات المواطنين وتعطي فرصة للتداول في السوق السوداء.
وكذلك الحال ينطبق على المخابز ولهذا فإن المخالفين سيخضعون لإجراءات عقابية قاسية ومشددة وتنفيذ تغريمات رادعة بحقهم وإغلاقات لمدة ٩٠ يوما.
وأشار معاون الوزير إلى أن يوم الخميس الفائت تم اغلاق محطات وقود في أغلب المحافظات السورية لمدة ٩٠يوما وتغريمها بأضعاف كل مبلغ أخذته وحرمت المواطن وخزينة الدولة منه وفي حال التكرار سيكون هنالك سحب تراخيص.
وبين سوسي إلى أن الوزارة هي شريك وداعم أساسي لكل الفعاليات بأنواعها ولم يكن التاجر خصما في يوم من الايام بل هو شريك مهم في تأمين الاسواق بالسلع وفي تنظيمها ولكن الوزارة تضرب بشدة من يخالف ويغش بالانتاج والكفيل.
وأكد سوسي أن من يتلاعب بمخصصات المواطنين هم "ليسوا تجارا ولاصناعيين بل اصحاب ورش يعملون في الظلام لان التاجر الحقيقي والصناعي الحقيقي لا يغشان بل هم احرص على وطنهم وابناء وطنهم كحرصهم على عوائلهم" .
وختم سوسي بالقول الوزارة تبذل قصارى جهدها لخدمة المواطن وشكاوي المواطن تعالج دون إهمال أية شكوى ونؤكد بأن المواطن هو العنوان ولا يوجد أحد فوق القانون وكل مخالف سيكون بانتظاره أحكام المرسوم التشريعي رقم٨ لعام ٢٠٢١.
وقبل يومين أعلنت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عن غرامات فرضتها على محطات وقود بسبب مخالفاتها، وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين.
وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة يوم الثلاثاء عن تغريم محطة محروقات في “اللاذقية” بمخالفة التصرف بكمية 14000 ليتر مازوت و7201 ليتر بنزين بطريقة غير مشروعة ولغير الغاية المخصصة.
وتم بحسب الوزارة تغريم الكازية بمبلغ 125 مليون و407 آلاف و500 ليرة وإغلاقها لمدة 3 أشهر بموجب أحكام مرسوم حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021.
وذكرت الوزارة الأثنين الماضي أنها ضبطت محطة “الجد” بـ”دمشق” بمخالفة الاتجار بمادة البنزين المدعوم والبيع بسعر زائد حيث تم تغريمها بمبلغ 5 ملايين و115 ألف ليرة وإغلاق المحطة لمدة 3 أشهر، فضلاً عن ضبط محطة أخرى في “السويداء” بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة المازوت وتغريمها بمبلغ 17 مليون و754 ألف ليرة.
من جهته قال مدير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في “القنيطرة” “حمدي العلي” أنه تم ضبط محطة “أبو هاشم للمحروقات” في بلدة “أيوبا” بريف “القنيطرة” الشرقي بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة البنزين المدعوم.
وأضاف “العلي” في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية مؤخرا أنه تم إغلاق المحطة لمدة شهرين وتغريم صاحبها بمبلغ 305 مليون ليرة.
غرامات الوزارة التي أعلنت عنها خلال يومين فقط بحق محطات الوقود قاربت نصف مليار ليرة، فيما اعتبر متابعون أن إغلاق المحطة المخالفة يوقع الضرر على المواطن ويحرمه من خدمة توفير المحروقات داعين إلى إيجاد وسائل أخرى لمعاقبة المخالفين.
هذا ووافق مجلس محافظة دمشق على رفع توصية، إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لزيادة عدد المراقبين إلى 3,00 مراقباً بدلاً من 75.
كما وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتزويد الفعاليات التي تستخدم الغاز الصناعي بالكميات المحددة لها ضمن المدة الزمنية المعتمدة، ومنع تصدير الحليب والألبان والأجبان حتى نهاية العام، وفق تعبيره.