خاص B2B-SY
باتت خسائر الصناعة السورية من أهم القضايا التي تشغل الاقتصاديين، في وقت يتحدث فيه كثير من المراقبين عن تراجع الإنتاج المحلي وضعف كبير في الصادرات في سوريا جراء القرارات الحكومية الغير صائبة وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع.
وضمن هذا الإطار، اعتبر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب تيسير دركلت، أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية المتبعة في التصدير، من تحويل الأموال، وتوثيق العقود، والكفالات، حيث كان التصدير قبل الأزمة إلى 24 دولة، أما اليوم فالصادرات لا تكاد تذكر.
وأشار في حديثه مع صحيفة الوطن المحلية بأن المشكلة موجودة لدى الحكومة التي تستمع إلى هموم ومشكلات الصناعيين ورغم أنهم يقدمون مجموعة حلول مع المشكلة التي يطرحونها، إلا أن الاستجابة قليلة وتكاد تكون معدومة، والجميع يعلم أن للحكومة اعتبارات أخرى، لكن إذا أخذنا مقياس إدارة الملف الاقتصادي بالنتائج، فالإدارة سيئة جداً.
وبيّن أن الحكومة تركت الصناعيين يواجهون قدرهم، واعتبرتهم طرفاً آخر ولا تتعاون معهم إلا عبر الوعود، لكن الوضع على الأرض مختلف، وطالبنا كصناعيين أكثر بإعطائنا مدخلات إنتاج بسعر مقبول حتى نعطي منتجات مصنعة بسعر مقبول، ومواد أولية بصفر جمارك حتى نقوم برفع قيمة هذه المنتجات وتصنيعها وتشغيل عمالة، وكان الرد أنهم سيدرسون هذه الطلبات.
مضيفاً أنه" بعد فترة يصدر قرار بتخفيض الجمارك إلى واحد بالمئة باستثناء 100 نوع مثل الحديد والبيلت والكروم وغيرها الكثير، وتصل جماركها مع الضريبة إلى 30 بالمئة. إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وخلق سوق سوداء لمادة المازوت".
وتابع متسائلاً عن كيفية تقديم منتجات منافسة في مثل هذه الظروف؟ مؤكداً أنه وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالمعامل من جراء الإرهاب، لا يزال الصناعيون مستمرين بالعمل، ويحاولون إيجاد حل وسط بين ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن والوصول لتأمين آلة صناعية بسعر مقبول.
ولفت دركلت إلى أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم،مشدداَ على أن الحكومة لديها علم بأدق التفاصيل!
وأضاف: إذا أرادت الحكومة مكافحة التهريب، فعليها مكافحته بالقرارات وليس بالدوريات، إذا كان بإمكان الصناعي تأمين مواده الأولية بسعر مقبول فلماذا سيشتري مواد مهربة ومنها التركية التي تغزو الأسواق؟
وإضافة إلى ما سبق، تأتي الصعوبات التي تواجه الصناعي المصدر في تمويل المستوردات وتحويل الأموال إلى الخارج، والعقبات الروتينية في التخليص الجمركي والجمارك، وحالياً هناك مواد تم إيقاف استيرادها وستفقد من الأسواق،
وشدد دركلت على ضرورة اتخاذ قرارات استثنائية لأننا في وضع استثنائي، ومنها موضوع حيازة القطع الأجنبي، فمثلاً أنا عضو في غرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين، لكن عندي خوف وشعور بالخطر إذا قمت بجلب أموال بضائع بعتها خارج سورية، لأن هناك من تمت محاسبته على حيازة القطع الأجنبي.
وحول إمكانية عودة الصناعيين المغتربين بين دركلت أنه في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.
والجدير ذكره، أن الدول التي تتصدر قائمة المستوردين من سوريا هي العراق والمملكة العربية السعودية. بحسب البيانات التي أفصحت عنها وزارة الاقتصاد. فيما تعد الأسواق الخليجية أحد أماكن تصريف المنتجات السورية. خصوصا المواد الغذائية والألبسة، في ظل غياب قدرة الحكومة على تشغيل عملية الاستيراد والتصدير بشكلها السابق.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، العام الفائت أن إجمالي عدد الدول، التي جرى تصدير السلع السورية إليها وصل إلى 110 دول. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات السورية لعام 2021 بلغ نحو 287 مليون يورو، وهو ما يشكل نسبة 72 بالمئة من إجمالي الصادرات للعام الفائت، وهذه القيمة تعتبر ضئيلة مقارنة بقيمة صادرات الدول الأخرى.
وبالتالي فإن واقع التصدير في سوريا متواضعا جدا وحجم الإنتاج الصناعي ضعيف بالاستناد إلى الوقائع المذكورة، وإذا لم تقدم الحكومة السورية الدعم للقطاع الصناعي فإن التصدير سيواجه عدة عوائق وسيتراجع نسبته أكثر فأكثر.